هل الحكم على فاطمة ناعوت ازدراء للدستور؟

يقول الدستور المصري المستفتى عليه في 2014، وتحديدا نص المادة 64 منه أن "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".

وتنص المادة (65) أيضا على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. أما المادة (66) فتنص على أن حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

كما أن المادة (67) تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

هذه هي أربع مواد دستورية تبنت بشكل صريح حرية الرأي والاعتقاد والإبداع، إلا أن بعض دعاوى الحسبة، يبدو أنها تمر في غفلة، وتأخذ طريقها القانوني حتى تنتهي بعقوبة، مثلما حدث مع إسلام بحيري في قضيته المتهم فيها بازدراء الدين الإسلامي، والتي خففت فيها محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الحكم عليه من الحبس خمسة سنوات، إلى سنة واحدة.

وأيضا حدثت مؤخرا مع فاطمة ناعوت والتي حكمت محكمة جنح الخليفة بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان في اتهامها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

المدهش أن الكاتب الكبير محمد سلماوي وهو أحد المشاركين في لجنة الخمسين لكتابة الدستور، عام 2014، قال إن هذا الحكم "ازدراء للدستور" الذي لم ينص على هذه التهمة من خلال مواده الـ 247، وأضاف "لقد جاهدنا طويلاً داخل لجنة الخمسين حتى يأتي الدستور خاليًا من هذه التهمة الفضفاضة".

فإذا كان أحد كتاب الدستور يقول إن التهمة مخالفة للدستور، فماذا ننتظر؟

التعليقات