أكد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أشرف الشيحي،  أن قانون التعليم العالى الموحد به الكثير من السلبيات لذا لا أحبذه ، وأوضح أنه لابد أن يبقى قانون لكل جهة قائلا " انا مقدرش الزم الجامعات الخاصة بهيكل إداري محدد وانا لا اسمح بوجود دراسات عليا في الجامعات الخاصة فكيف اضع منصب نائب للدراسات العليا."

واضاف الشيحي، خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة باناسيا للابتكار والاستثمار بالنادى الدبلوماسى،أن أكبر المشكلات التى تواجه التعليم العالي والجامعات هي أن قانون التعليم العالي لا يسمح للجامعات بالدخول في شراكات للاستفادة والاستثمار من الأبحاث والمخرجات البحثية لها، لافتا إلى وجوبية تعديل القانون ليسمح للمؤسسات التعليمية والبحثية من خلال آليات معينة، للدخول في شراكات، لافتا أن مشروع القانون تم إعداده، وتم مناقشته وتم التوافق عليه، وتم رفعه أمس لمجلس الوزراء لرفع إلى مجلس الوزراء.

واوضح الشيحي، أن قانون التعليم العالي لم ينته بعد، ولكنه في مرحلة العمل، موجها عدة تساؤلات للمجتمع الجامعي قائلًا:" هو انتم فاهمين يعني ايه قانون يتغير؟ هو انتم عارفين كام بند عاوز يتغير؟، هو انتم مش حاسين ومدى احتياجنا لقانون جديد؟، الناس بتناقش قضية دون ان تدرك بعدها"، لافتًا ان هناك عددا محدودا من المواد سيتم تعديله.