شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم مناقشات حادة حول التعديلات على مواد قانون العمل الجديد التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب محمد وهب وكيل اللجنة.

 وانتهت المناقشات إلى الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد وسط مشادات حول التعديلات تم صياغتها بعد جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة منذ عدة أيام مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وأعلن محمد وهب الله وكيل اللجنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل طبقا لمعايير العمل الدولية واصبح هناك حماية للعمال من الفصل.

وطالبت النائبة جليلة عثمان بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد.

وقال شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة: في المجتمعات المصرية لا يجب أن نضع نص قانوني يقيد العمال المتدربين حتى لا يتم مخالفته مؤكدا أن قواعد التدريب ستصدر من الوزير المختص.

و دعا النائب صلاح عيسى، إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية وتدخل النائب وهب الله مطالبا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال في مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين.

واشتعلت حدة المناقشات أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالإجازة العارضة للعامل لأنها تحسب من إجمالي الاجازة السنوية وهناك مطالبات من النواب بفصلها.

واعترض النائب عبدالفتاح محمد على فتح المناقشة في مواد القانون بشكل عام وانه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات فقط الأمر الذي رفضته النائبة جليلة عثمان واعتبرت أنه يجب الاخذ في الاعتبار التطرق إلى نصوص المواد التي يتم التعديل عليها وسط جدل كبير بين النائبين فتدخل وكيل اللجنة قائلا: أنه لا يجب أن نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل.

وأكد وهب الله على تمسك اللجنة بعدم فصل العامل الا بحكم محكمة حتى نحمي العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال.

ووافقت اللجنة على أن تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.

وتمسكت النائبة مايسة عطوة أن تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب والذي يشترط اخطار الجهة الإدارية وأصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.

ورفض النائب وهب الله وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم " زعماء" كثيرين في الشركات يدعون التفاوض باسم العمال، موضحا أنه يجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلى فقط.

وقال محمد وهب الله: "اننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية وانه في قانون المنظمات النقابية الجديد لن يسمح بتدخل أي جهة إدارية في شئون النقابات".