حكمان في قضيتين .. ربما لا يرى البعض علاقة بينهما، فيما يرى مراقبون لمؤشرات التطورات الأخيرة رابطاً قوياً بينهما يكشف عن توجهات الدولة وأسلوب تعاملها مع الأحداث في ظل نظام جديد للحكم جاء بعد "ثورة" 30 يونيو ودستور جديد وصف بأنه الدستور الذي سيؤسس للدولة المدنية الحديثة في مصر:
الحكم الأول (صباحاً): رفضت محكمة استئناف القاهرة المطلب المقدم من دفاع الباحث الاسلامي إسلام البحيري برد هيئة المحكمة التي تنظر الاستشكال على الحكم السابق بحبسه عاماً بتهمة "إزدراء الأديان"، وتم تغريم إسلام ألف جنيه.
خلفية الاتهام: كان إسلام قد شن هجوماً شديداً على التفسير الخاطئ والتطرف لآيات الجهاد والتكفير والقتل والكتب الصفراء لأئمة ودعاة روجوا عبر مئات السنين لأحاديث عن الرسول مشكوك فيها أو غير صحيحة.
الحكم الثاني (ظهراً): أخلت محكمة الجنايات سبيل محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم خلية القاعدة خلال نظر تجديد حبسه في اتهامه بتشكيل جماعة ارهابية "خلية الطائفة المنصورة"، وأمرت المحكمة باتخاذ التدابير الأمنية الاحترازية المشددة عقب اخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت الظواهري أيضاً في أكتوبر الماضي من تهمة "خلية الظواهري" الارهابية.
خلفية الاتهام: محمد الظواهري معروف للأمن بأنه القائد الفعلي والمؤسس لخلايا السلفية الجهادية الارهابية بسيناء، ويعتبره خبراء جماعات الاسلام السياسي الذراع الخفية المخططة لعمليات القاعدة في مصر لسنوات طويلة.