في ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يعاني منها السوق المصري الآن، فإن حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمكن تقديره بالتحديد وخاصة ان جزءاً من هذه الأموال في شكل عقارات وأصول وأراض في الدول التي تم تهريب تلك الأموال لها فهناك تقديرات تقدرها بـ 3 تريليوناً دولار وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج والتي شكلتها مجموعة من المحامين المصريين، وفي حالة استرداد هذه الأموال وضمها إلى خزانة الدولة فبالتأكيد سيتعافى الإقتصاد، لذا ترصد "الحكاية" أبرز الشخصيات هربت بهذه الأموال إلى خارج مصر وبإيديهم حل الأزمة.

1-حسين سالم

تقدر ثروة حسين سالم أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المعزول محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

وقال فريق الدفاع عن سالم فى تصريحات سابقة، عن توصله لاتفاق تصالح مع النيابة العامة يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة "سالم" الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا، وأن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقييم الأصول داخل مصر.

وكان سالم مالكا لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.

2-مجدي راسخ

حكمت المحكمة بمعاقبة مجدي راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية "سوديك"، يعتبر راسخ من أقوى وأبرز رجال الأعمال في مصر، نظرًا لعلاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فهو والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ومع قيام ثورة يناير هرب راسخ إلى إسبانيا وحكم عليه غيابيًا. استطاع راسخ استغلال نسبة مع عائلة مبارك جيدًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ حيث قام بالتعاون مع 4 من رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي قامت بشراء أراضٍ في الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى أحمد قذاف الدم، فقامت شركة راسخ بتوقيع عقد بيع ابتدائي لشراء 33 ألفًا و551 فدانًا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونًا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونًا و900 ألف جنيه وأن يسدد الباقي على أقساط بعد 15 شهرًا وعلى 7 أقساط وبسعر مبدئي للفدان 8 آلاف جنيه في حين أن التقييم النهائي للفدان وصل إلى 50 ألف جنيه. ولم يسدد مجدي راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادي وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وهو ما يلغي التعاقد وتعود الأرض إلى الدولة ولكن الغريب أنهم قاموا ببيع الأرض إلى 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبي أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي معمر القذافي بسعر 50 ألف جنيه للفدان بإجمالي صفقة وصلت إلى مليار و675 مليون جنيه. وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التي أبرمت رغم أحقيتها في الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذي رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية.

3-بطرس غالي

فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.  وجاء في التحقيقات أن وزير المالية الأسبق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية، وحُكم عليه غيابيًا يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 30 عامًا، ورد المبالغ المستولى عليه والغرامة، ومع وجود هذه الأحكام بات من الصعوبة عليه العودة للقاهرة مرة أخرى.

3-رشيد محمد رشيد

في 4 فبراير 2011 صدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بمنع السفر لعدد من الوزراء التابعين لنظام مبارك وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وتجميد أرصدتهم. بمجرد أن علم رشيد بأنه سيتم التحقيق معه صباح اليوم التالي، قام بالهروب بطائرته الخاصة إلى دولة الإمارات، جهات التحقيق التي تولت تعقب أموال الوزير الأسبق وتضخم ثروته، أدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع، وبلغ مجموع الأحكام ضده ٢٥ عامًا من السجن المشدد، غير أنه، وبحسب ما جاء في أوراق القضايا، لم تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى أرصدته البنكية في الخارج، نظرًا للسرية التي تمنحها هذه البنوك لعملائها. وعلى الرغم منذ ذلك في يوم 5 فبراير، نفى رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمت المحكمة رشيد 2مليون جنيه مصري وأمرت بأن يدفع مبلغًا مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، وفي 15 سبتمبر حكم بالسجن المشدد عليه لمدة 15 سنة لترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء.

4-ياسر السراج

رئيس شركة شمال القاهرة حصل منه على رشوة 2 مليون جنيه.. والسراج يطالب حاليا بتعويض 5 ملايين

انتشرت فى الآونة الأخيرة قضية محمد ياسر محمد أحمد السراج رجل الأعمال الهارب والتى تفيد بأنه قام بعمل توصيلات غير قانونية من الكهرباء وسرقتها من أجل إنارة المول الخاص به "السراج مول"، بعلم من رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت رمضان آن ذاك وحصوله على رشوة تقدر بـ 2 مليون جنيه.

5-أشرف السعد

واحد من أشهر الأسماء التى ظهرت مع بداية التسعينات، كان واحد من أصحاب شركات الاموال الت عرفت فى هذا الوقت باسم " شركات توظيف الأموال الإسلامية " وكانت شركته تحمل اسم " شركة السعد".

قبض على أشرف السعد فى سنة 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم إستثمارها فى مشاريع قوية ــ كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التى ظهرت فى هذا الوقت ــ وقضي 18 شهر داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه، وسافر بعدها اشرف السعد إلى الخارج وهو مقيم حاليا فى لندن.