-1-

الزّواج المبكر هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، ويعتبر جريمة إنسانية لها آثار مدمرة، فوفقا لنتائج مسح النشء والشباب لعام 2014، والتى نُشرت فى التقرير الصادر عن المجلس الدولى للسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2015 تقول إن 25% من الإناث المتزوجات بين عمر 25و29 عاما فى مصر قد تزوجن قبل سن الثامنة عشرة.

-2-

وقد أظهرت دراسة المجلس القومى للسكان، فى مايو 2017، «نظرة متعمقة على خصائص الزوجات القاصرات فى مصر»، عددا من النتائج السلبية على صحة الفتيات وحقوقهن الاجتماعية والإنسانية نتيجة الزواج المبكر، أهمها أن الطفلات المتزوجات قبل سن 18 عاما هن أقل تعليماً وأشد فقراً، وكنّ أكثر عرضة للزواج من رجال أكبر منهن بكثير (بحوالى 24 عاماً فى المتوسط)، أقل تواصلاً مع أزواجهن، وأقل سعادة فى حياتهن الزوجية والجنسية، بسبب عدم قدرتهن على إدراك ومناقشة أمورهن الشخصية والأسرية، أقل استخداماً لوسائل تنظيم الأسرة، ويفضلن إنجاب عدد أكبر من الأطفال، وتزويج الفتيات منهن فى سن مبكرة، ما ينعكس سلباً على صحتهن العامة والإنجابية، ويتعارض مع كافة خطط تنظيم الأسرة، وأكثر ترشيحاً لإنجاب عدد أكبر من الأطفال، والتعرض للإجهاض المتكرر، وولادة أطفال أموات أو غير أصحاء، ويصبحن أكثر تأييداً للعنف الأسرى، نتيجة قلة الوعى أو عدم اكتماله، نتيجة سلبهن حقوقهن الإنسانية، ويكن أقل مشاركة بشكل ملحوظ فى سوق العمل والحياة السياسية.

-3-

زواج الطفلات هو جريمة إنسانية فهو يعرّض الفتاة للعديد من المشاكل النفسيّة، كالاكتئاب الشديد، والإحباط، وانعدام الثقة بالنفس، الأمر الذى يسبّبُ انعزالهن عن الآخرين، ويقود فى بعض الحالات إلى الانتحار؛ نتيجةً لعدم الرضا عن الواقع الذى تعيش فيه القاصرات، بالإضافة للمشاكل الاجتماعيّة التى تنشأ داخل الأسرة، كالطلاق، وتعدّد الزوجات، وخلط للأنساب لأن الزواج غير موثق، فيتم تسجيل الطفل المولود باسم أبيها أو خالها وهذا يحدث كثيرا فى المناطق التى يتم تزويج الفتاة فيها بسبب الفقر من أحد العرب، وغالبا ما يتركها بعد انتهاء الغرض، كما أن الزواج فى أعمر صغيرة، يعرّض الفتاة وأهلها والزوج لمسائلةٍ قانونيةٍ لأنّه لا يتم تسجيله فى السجلات المدنية إلا بعد بلوغ الفتاة الثامنة عشرة.

-4-

العامل الدينى والفكر السلفى المتشدد هم ضمن الأسباب الرئيسية لهذا، بالإضافة إلى خوف الآباء من أعباء البنات من مفاهيم العذرية والطهارة، مما يجعلهم يلجأون إلى تزويجهن فى سن مبكرة، وعلى الرغم من أن هناك عددا من القوانين المصرية والمواثيق الدولية التى تجرّم تزويج القاصرات مثل نص معاهدة كايدو الذى أكد عدم قانونية تلك الزيجات، بالإضافة لتجريم الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، زواج وخطبة الأطفال، كما ينص القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر، وعقوبة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجانى ممن له الولاية أو الوصاية أو مسؤولا عن تربيتهن فما زال يتم تزويج الطفلات، نحتاج إلى قانون يجرم الزواج المبكر ويعاقب الأطراف المنخرطة فى هذه الجريمة، والأهل وسماسرة الزواج والمأذون، وسياسات تنموية ناجعة لحماية حقوق الطفل.