شعر بعض الاعلاميين بكثير من الخجل في تعليقاتهم " النارية "، عن اكتشفاهم ان معاشات الوزراء كانت فيما بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ، لا تتجاوز الفين واربعمائة جنيه ...وصفوا ذلك بأنه " فضيحة بجلاجل " ، و الحمد لله ، الفضيحة تم تداركها ، "بقانون" اجازه مجلس النواب ، رفع معاش الوزير الي ثلاثة وثلاثين الف جنيه ، بنسبة ثمانين بالمائه من مرتب الوزير ، (اثنين واربعين الف جنيه) . ولا اعرف في الحقيقة لماذا لا يشعر نفس الاعلاميين بقدر من ذات نوع الخجل ، و هم يعلمون ان هناك "رؤساء تحرير" ، لم يكن لهم غير " شيت المرتب " لانهم صدقوا ان " من جد وجد " و لما تقاعدوا ، كان دخلهم ، او معاشهم ، بعد خمسة وثلاثين عاما من العمل الصحفي ، علي الاقل ، كانوا خلالها " كتابا" حقيقيين و " كوادر مهنة " فعليا ، مبلغ الالف وخمسمائة جنيه ؟ لماذا لم تعل اصواتهم ،،واحد "شيوخ "مهنة البحث العلمي ، و قد ترأس لسنوات مركزا بحثيا لمؤسسة مرمزقة ، و قد تجاوز عمره الثمانين ، يضطر للعمل بالقطعة لدي تلامذه تلامذته ، لان معاشه لا يجاوز الالفين جنيه و ليساهم في اعالة احفاده.. و لماذا لم تسل عواطفهم الجياشة ، و احد وكلاء الوزارة و مهندس ،رئيس قطاع يكتب : ان معاشه ١٥٨٥ جنيه يدفع منهم ايجار ٤٥٠ ، و كهرباء ٢٠٠، و مياه و غاز ٢٥٠ و ٣٠٠ جنيه ادوية لجلطة القلب ، و يتبقي له ٣٥٠ جنيه اكل وشرب و صابون غسيل و مواصلات و ملابس و و .. السيد اسامة هيكل اعتبر ان معاشات الوزراء كانت "فضيحة "، و ماتم من اجازة قانون رفع معاشات رئيس الوزراء و الوزراءو نوابهم و رئيسي مجلسي الشعب والشوري ، تصحيحا واجبا، و نحن اول المهنئين !و خاصة انه مما قيل ان الوزراء غير مسموح لهم بممارسة اي انواع من العمل غير الوزارة و ان اسماء ترفض الوزارة لضعف الدخل و ليس هذا مجالنا . أحد النواب " الثوريين " دافع عن الحكومة التي اوقفت تنفيذ الحكم الصادر لصالح اصحاب المعاشات ، بأحقيتهم في ضم العلاوات الخمس الاخيرة ، وتفضل بتعليق " الدولة حاتجيب منين " ..؟! و علي طرف لساني سؤال مشروع عن دخل النائب الشهري و كم ينفق !

الهمة والنشاط والحماس التي تعامل بها مجلس ينوب عن الناس ، يقابله صمت يكاد يكون تاما ، من نفس المجلس ، ازاء قضية احقية تسعة مليون صاحب معاش صدر لهم حكم قضائي بأحقيتهم في ضم خمس علاوات ، و طعنت الحكومة في الحكم ، مع عدم جواز الطعن ، لمجرد " كسب الوقت " او كنوع من" الملاعبة "، ! تسعة مليون صاحب معاش بعضهم معاشه خمسمائة جنيه شهريا ، و بعضهم " كوادر " و قادة رأي ، و سفراء ، و كتاب ، و منهم ما لا يقل عن ثمانية مليون ، يعولون ابناء تخرجوا ولم يجدوا عملا و يساعدون في تربية احفاد لان دخل اولادهم لم يعد " يستر " .. يعني ثمانية مليون في متوسط اربعة علي الاقل يساوي ست و ثلاثين مليون .. يعني ستة وثلاثين بالمائة من اهالي المحروسة ، يصدقون ان القانون يكفل لهم الوصول الي " حقهم " ، وحقهم هذا لا يكاد ، ما يقدمه من "ستر "، هو بضعة جنيهات .. ورقة توت ، طعنت " حكومتنا " التي اخجلها معاشات الوزراء و رؤساءالوزارة و غيرهم ، طعنت علي " ورقة توت "!

الاسبوع الماضي كتب " احد الشخصيات المخضرمة في مجال العمل العام " تعليقا علي طعن الحكومة علي الحكم الذي اقر بحق اصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس :" اموال المعاشات ، ٧٥٥ مليار ، غير الرقم المتنازع عليه، استخدمتها الحكومة في في سد عجز الموازنة ة تمويل استثمارات " و اعاد فيما كتبه ، تاريخا قريبا فترة السيد يوسف بطرس غالي ..

الساده الاعلاميين من اصحاب المشاعر المرهفة ، و السادة النواب الثوريين الذي علي وشك احتكار " حب الوطن " .. والذين يقولون حانجيب لكم منين .. لهم كلمتان اخيرتان بعدهما اتوجه بنداء الي السيد رئيس الجمهورية اولا : العلاوت الخمس ، التي هي بحكم القانون و الدستور ، من حق اصحاب المعاشات ، دفعها هؤلاء مقدما الي الحكومة .. و الذين علي طرف لسانهم ، ما يشبه التأنيب و اللوم لاصحاب المعاشات لانهم لا يقدرون ما تمر به الدولة ، اقول لهم كم تبلغ دخولكم و ماذا اعطيتم الدولة .. موضوع عدالة الدخل ، حتي داخل المؤسسة الحكومية الواحدة ، موضوع طالما تناولناه ، و لابد من " استعداله ".

السيد رئيس الجمهورية : اصحاب المعاشات ، الذين عاملتهم الحكومة " كخيلها "

لم يطلبوا " تعديلا " و لا زياده دخول اقرب الي الكفاف .. دخول شهرية يعولون بها اسر ، يدفعها غيرهم من الذين ايدوا ماقامت به الحكومة ، لسايس الجراج ، اصحاب المعاشات لم يطلبوا ما يوازي " كدهم"،مع ان ذلك حقهم ، لكن عمق ادراكهم و وعيهم " باللحظة " يأبي عليهم ، لكنهم انتووا، عبر نقابتهم ، نقابة اصحاب المعاشات ، و بعد ملاوعة الحكومة ، لهم وللقانون ، ان يتوجهوا الي سيادتكم ..