قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية لهيئة مفوضي الدولة.

كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 46622 لسنة 70 ق اختصم فيها رئيس الجمهورية، قال فيها إنه تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميرى، إلى أن وصل بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه الناري في مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بسبب كوب شاي.