أقام علاء الدين خلف المحامى دعوى، امام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى اسفر عنها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

وجاء فى الدعوى إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير للسعودية باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ومخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.