قال رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني إن مسؤولين حكوميين سودانيين وعدوا برفع الحظر المفروض على السلع الزراعية المصرية، قبل شهر رمضان. وأضاف أرمانيوس أن المسؤولين وعدوا برفع الحظر عن نحو 19 سلعة مصرية، صدر قرار بحظر تصديرها للسودان في 2016، متوقعا حل الأزمة قبل شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية. وشكل المجلس، والذي عقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد يوم السبت الماضي، لجنة لبحث عودة الصادرات الزراعية المصرية للسوق السوداني في أقرب وقت ممكن. يذكر أن السودان حظر في مايو 2017، دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى البلاد.

وقال أرمانيوس إن المنتج المصري مهم للسوق السودانية، ليس فقط بسبب الجودة لكن لأنه منافس قوى من حيث السعر وسهولة النقل. ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في السودان إلى 55.6% في مارس الماضي. ويبدو أن الحظر، والذي يرى البعض أن ورائه دوافع سياسية، غير قابل للاستمرار، مع الوضع في الاعتبار الاحتجاجات التي اندلعت في السودان خلال يناير الماضي على خلفية قيام الحكومة برفع الدعم جزئيا عن الخبز والوقود.

وأصدر مجلس الأعمال المصري السوداني في اجتماعه الأخير، عددا من التوصيات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتضمنت التوصيات، المطالبة بإعادة إحياء مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وإنشاء خط سكة حديد بين الدولتين، واتخاذ بعض الإجراءات لتيسير التجارة بين البلدين وزيادة معدلاتها 3 أضعاف بنهاية العام الجاري، إلى جانب الإسراع في إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة، والاستثمار المشترك في مجال الزراعة، وصناعة الدواء. وقال أرمانيوس إن إحدى الشركات المصرية تقوم حاليا بإنشاء مصنع أدوية بالسودان باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، دون توضيح أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وقد يعيق قرار إقالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من منصبه الأسبوع الماضي، الخطوة المحتملة من الجانب السوداني برفع الحظر.

وكان لغندور دورا كبيرا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وكذا النزاع الحدودي مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين.