أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وأسندت النيابة  إليه فى التحقيقات اتهامات لـ " أبو الفتوح" هي :_

_ نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

_ تولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات

_ الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى

_ الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.