تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمواجهة جديدة الاسبوع القادم مع التجار واتحاد الصناعات حيث يتم التصويت النهائي على مشروع قانون حماية المستهلك الذي تأجل اقراره امس لحين دراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات  عليه .

 وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق.

ويطالب اتحاد الغرف التجارية بضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات، فيما يرى اتحاد الصناعات المصرية أن هناك تضارب بين مشروع القانون وقانون هيئة سلامة الغذاء. وطالب الاتحادان بتعديل بعض بنود مشروع القانون وتخفيف العقوبات القاسية على التجار .