تصاعدت أزمة مانشيت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس، حول تغطيتها الصحفية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، و الذي كان تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، والحقته الصحيفة بعنوان فرعي"الوطنية تلوح بالغرامة.. مسئولون يعدون بمكافآت مالية وهدايا أمام اللجان".

البداية جاءت، حيث تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد صحيفة "المصرى اليوم"، مطالبا بالتحقيق فيما ورد بعناوين الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الخميس.

ومن جانبه قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم ضد جريدة المصري اليوم، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه.

واتهم صبري الجريدة، بإهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدول، على حد وصفه.

واختصم فيه، الجريدة ورئيس تحريرها، في ضوء ما نشرته على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم من تغطية للانتخابات الرئاسية، مطالبا بالتحقيق فيما نشرته الجريدة، مدعيًا أنه يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية التي تنطوي على إساءة وإهانة للمصريين ومؤسسات الدولة، يعاقب عليها القانون وتستوجب التحقيق.

وفي السياق ذاته تقدم أيضًا محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ إلي المستشار نبيل صادق ضد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بسبب العناون ذاته.

ويرى مقدم البلاغ الذي حمل رقم 3873 لسنة 2018 إن ما ورد بالعناوين السابقة والمقال عبارة عن أخبار كاذبة واختلاق لوقائع لا أساس لها تمثل إهانة بالغة في حق الشعب المصري بأكمله وملايين الناخبين وذلك بغرض الحط من كرامة المصريين أمام العالم وتشويه إرادة الناخبين المصريين في الانتخابات، وإهانتهم واتهامهم ببيع أصواتهم ويعد أيضًا اتهاما مباشرا للمسئولين بالدولة المصرية بعرض رشاوى على الناخبين المصريين والتدخل في إرادتهم، وإساءة بالغة للهيئة الوطنية للانتخابات التي تتآلف من خيرة قضاة مصر بأنها تهدد وتلقي الرعب بين المصريين للإدلاء بأصواتهم رغم أن الغرامة بنص قانوني لم تضعه الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على حد زعمه.

وأوضح البلاغ أن المبلغ ضده أغفل عمدًا أن جميع الناخبين المصريين ومنهم المٌبلغ ذهبوا إلى اللجان الانتخابية برغبتهم وإرادتهم الحرة في أعداد غفيرة لتلبية نداء الوطن رغم تهديدات الإرهابيين ودعوات المقاطعة من الخونة، على حد وصفه.

وأدعى سالم في بلاغه أن ما ارتكبته الجريدة واشترك معها في نشر المقال الصحفي بالمانشيت سالف البيان الذي سرعان ما تناقلته القنوات الفضائية المعادية والوكالات الأجنبية، قد تجاوز حدود حرية الصحافة والنشر والرأي والتعبير إلى التلفيق وإهانة المصريين والدولة المصرية بنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي والتحريض ضد الشعب ومؤسساته وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي في إطار حملة تشويه متعمدة، للإضرار بالمصلحة العامة والأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشار سالم في بلاغه إلى أن المبلغ هو أحد الناخبين المصريين قد أصيب بأضرار بالغة مادية وأدبية جراء هذه الإهانة البالغة بسبب هذا المانشيت وعناوينه الفرعية والمقال فإنه يطالب بإلزام المبلغ ضده ومن تسفر عنهم التحقيقات بمبلغ وقدره عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والتمس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وتلقت لجنة الشكاوي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى ضد جريدة المصري اليوم  بعد نشرها مانشيت بعنوان «الدولة تحشد».

وأدعت الشكوى أن الصحيفة خالفت قانون الإنتخابات بنشر فيديو ينتهك سرية التصويت ويحتوي علي إهانة للمرشح موسى مصطفى موسى: «حيث صوره وهو يعلم على اسمه أثناء إدلاءه بصوته في الإنتخابات الرئاسية».

كما جاء فى الشكوى، أن الاهانة تركزت في عنوان الفيديو والذي نص على «نكشف من اختاره موسى مصطفى موسى، وأن بها تشكيك وتلميح بانه قد يكون اختار المرشح الآخر الرئيس السيسي، ما يعتبر انتهاك تصويت وإهانة المرشح المعارض.

كما تلقت لجنة الشكاوى أيضا شكوي أخري تتعلق بمانشيت الصحيفة الصادر اليوم بعنوان «الدولة تحشد» و جاء فيها: إن العنوان يحمل تدليسا علي القارئ حيث لم يحدد الفارق بين الدولة والحكومة ولم يشرح المقصوم هل المجتمع بمؤسساته ومن بينها الإعلام ام هل هي الحكومة بامكانياتها.

وتضمنت الشكوى، أيضا التدليس فيما يخص كلمة الحشد هل يقصد به تشجيع وتحفيز الناخبين علي المشاركة السياسية ام يقصد بها التوجيه لاختيار مرشح معين وهنا حدث خلط للخبر بالرأي والتلاعب بالالفاظ والعبارات وخلط المفاهيم للتدليس علي القارئ، بما تحمله من اهانة للشعب المصري أكثر ما تحمل من نقد.

ومن جانبه، أكد جمال شوقى مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها السبت القادم لمناقشة الشكاوي والتحقيق فيها، ورفع تقرير للمجلس بشأنها إلى المجلس.