في ضوء الحادث الأخير بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بعد نوبة إغماء بعد محاكمته في قضية التخابر، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق من جانبه، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي محمد مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.

كما أمرت بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لأسباب الوفاة والتصريح بدفنه.

وكانت تلقت النيابة العامة عصر اليوم الإثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر.

وأثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان على نسخة منه، أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.