وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس على إعفاء 70 % من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج، مع مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء، على أن تسترد بعد 5 سنوات.

وتضمنت التعديلات أيضاً مد فترة السداد أو التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور، مع رفع حظر البيع، ونص القانون ضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.