قرر بنك كريدي أجريكول مصر تخفيف القيود على المعاملات الشهرية للمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر- الدبت المرتبط بحساب العميل- وكذلك الائتمان- الكريدت كارد- بداية من يوم 20 يناير الجاري وذلك لأول مرة بعد القيود التي تم فرضها على مدار العام الماضي وفقا لما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

وتخفيف بنك كريدي أجريكول قيود المعاملات الدولية على المشتريات يعد أول تحرك بعد القيود التي تم إقرارها خلال العام الماضي بسبب أزمة الدولار بما يعكس وجود انفراجة.

وقرر البنك زيادة الحدود الشهرية للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان 100% لترتفع ما يعادل بالدولار أو أي عملة أخرى من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، فيما رفع حدود المعاملات على بطاقات الخصم المباشر من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه بزيادة 150% وفقا لموقعه الإلكتروني.

وتلقى بعض عملاء البنك رسائل نصية على هواتفهم الشخصية بزيادة الحدود الخاصة بعمليات المشتريات خارج مصر على بطاقات الائتمان والخصم المباشر.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

ويشمل حد الشراء خارج مصر جميع معاملات الشراء "نقاط البيع والتجارة الإلكترونية" على أن يتم تحديث حدود الاستخدام خارج مصر شهريا، وفق ما أورده البنك على موقعه.

فيما أبقى البنك على حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر كما هي دون تغيير عند ما يعادل بالدولار 5 آلاف جنيه على أن يتم تجديد حدود السحب بدايةً من أول كل شهر، بحسب موقع البنك.

وبحسب موقعه الإلكتروني، يقر البنك عمولة على السحب النقدي خارج مصر 5% من إجمالي معاملات الشراء بحد أدنى 100 جنيه مصري لبطاقات الائتمان وبحد أدنى 50 جنيهًا مصريًا لبطاقات الخصم.

وفي أكتوبر 2022 قيدت البنوك حدود المعاملات الدولية خارج مصر- سحب ومشتريات- إلى أقل مستوى بعد اكتشافها وجود سوء استخدام من بعض العملاء على المشتريات والسحب النقدي خارج مصر في وقت عانت منها البلاد من أزمة نقد أجنبي وانتشار ظاهرة الدولرة- التلاعب في سعر النقد الأجنبي بالسوق غير الرسمية والتي يطلق عليها السوق السوداء- مما أثر على تراجع تدفقات الموارد الدولارية في البنوك والصرافات.

ورصد البنك المركزي، بحسب بيان له الشهر الماضي، سوء استخدام لبطاقات الائتمان والخصم المباشر خارج مصر بعد ما وصلت حدود المعاملات لذروتها، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.