تتسبب الخلافات الأسرية فى توجه بعض الزوجات إلى المحاكم لرفع قضايا خلع مع وجود مخاوف من سحب شقة الزوجية في حالة رفع أى دعوى قضائية.

 

أجاب الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمتخصص بالشأن الأسري عن سؤال هل الحصول على حكم خلع يفقد الزوجة منزل الزوجية؟

 

وأكد البنا: يتساءل البعض من المواطنين عن ربط الأحقية فى مسكن الزوجية بالنسبة للزوجة، بالحصول على حكم بالخلع، ومتى تحرم الزوجة من مسكن الزوجية طبقا للقانون.

 

واضاف البنا: إن مسكن الزوجية  ليس له علاقة بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقة الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة  كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.

 

وأشار البنا: أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصة بها أيضا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة

 

وفي حالة قيام بعض الأزواج بطرد زوجاتهم من منزل الزوجية بعد حدوث خلاف بينهم، فلا يوجد نص قانوني يعاقب الزوج على طرد زوجته من منزل الزوجية في حال حدوث خلاف بينهم، لكنها يمكن استغلال هذا الأمر وتقدم محضر بالواقعة للافادة في رفع دعوى تمكين مشترك من شقة الزوجية كإثبات حاله الطرد.

 

قانون الأحوال الشخصية  

 

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.

5- القانون اشترط أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

 

رفع دعوى نفقة صغار  

 

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.

 

بيع الأثاث بدون علمها 

 

وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقًا لقائمة المنقولات).

 

تحريك دعوى مصاريف مدارس  

 

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.

 

دعوى ضد الزوج البخيل  

 

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

 

دعوى شراء ألعاب للطفل

 

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعابًا مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.