تسعى مصر على مدى السنوات الماضية، لإيجاد حلول دبلوماسية لملف سد النهضة الإثيوبي، متمسكة بالحلول السلمية لهذه القضية الشائكة التي تمس حياة المصريين.

وقامت الدولة المصرية بالسعي واللجوء إلى الاتفاقيات الدولية ونصوص القانون الدولي العام فيما يخص هذه القضايا، للتفاوض مع إثيوبيا.

ويعد سد النهضة، من المشروعات المائية الكبرى داخل قارة أفريقيا، والذي تتولى إنشاءه وإدارته الحكومة الإثيوبية، ويقع على الخط المائي الرئيسي لكل من مصر والسودان "يطلق عليهما دولتا المصب"، وهو النيل الأزرق.

وتعد قضية سد النهضة الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة.

وكانت آخر خطوة اتخذتها مصر، تصريحات وزير الخارجية سامح شكري عن تعنت إثيوبيا، قائلا: "تعنت إثيوبيا وأفكارها لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة".

وأكد شكري، في تصريحات تلفزيونية من تشاد،،  أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان.

وقال شكري إن الاتحاد الأفريقي في الفترة الماضية "لم يوفّق في أن يولد قوة دفع وأن يقنع الجانب الإثيوبي بأن يبدي المرونة اللازمة"، مشيراً إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة "غير وارد".

وأضاف أن "تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة جعل من الصعب الوصول إلى اتفاق تحت هذه الظروف، ولكن هذا لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير ولكن مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار".