يترقب عدد كبير من المواطنين اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة، خاصة بعدما قام الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وتصدرت مواقع البحث بشأن توقعات مصير الجنيه المصري أمام الدولار مرة أخرى.

وأفاد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الجنيه المصري شهد خلال الفترة الأخيرة استقرارًا ملحوظا أمام الدولار في البنوك المصرية، كما شهد تراجعا في السوق السوداء إذ وصل الدولار في السوق السوداء لمستويات غير مسبوقة لامست 43 جنية للدولار، والان يتم تداوله بـ 36.37 جنيه مقابل الدولار، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل قرار التعويم لنهاية السنة المالية الجارية.

وأكدوا أن الحكومة جادة بشأن تطبيق سعر الصرف المرن، وهو شرط أساسي لأتفاقية صندوق النقد الدولى بشأن القرض بقيمة 3 مليارات دولار، خاصة أن الحكومة لم تقم بتعويم مرن بالفعل، بل يعتبر تعويم جزئي مدار من قبل البنك المركزي المصري، ولذلك إذا لم تقم الدولة بتعويم حر، أي ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، سوف تشهد أسعار الصرف استقرارًا ملحوظا الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الحكومة تؤجل قرار التعويم، ومنها، أن الدولة تستورد أكثر ما تصدر، وبالتالي سترتفع تكاليف الاستيراد، وبالتالي سترتفع الأسعار، إضافة إلى أن انخفاض سعر الصرف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم في أسعار السلع بشكل أساسي، وانخفاض القوى الشرائية للجنية، فإذا فرضنا أن قيمة الجنيه انخفضت أمام الدولار بمقدار 40% فمعناه أن قيمته في الشراء تنخفض بمقدار 40%.