وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام والحكومي للعالم المالي 2023-2024 بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

ومن ضمن الضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي بالعُملة الصعبة مع بحث أوجه الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وتأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها طالما كان لها مكون دولاري.

وتضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.