قبيل السابع من أكتوبر الماضي، وتحديدًا قبل شهرين فقط، توقع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حقبة جديدة من السلام والازدهار في الشرق الأوسط، اعتبارا لما قال إنه قبول متزايد لإسرائيل داخل المنطقة، وبالتالي تطور اقتصادي إسرائيلي ونمو غير مسبوق.

اليوم، وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الخامس، يرى مراقبون أن طموح نتانياهو نسف، وبات ما يصبو إليه بعيد المنال.

وأدت تعبئة نحو 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وفقا للأرقام التي كشفها الجيش الإسرائيلي، إلى قلب استراتيجية ومخططات العديد من الشركات رأسا على عقب. كما أفرغت المطاعم والمتاجر وألغت شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، وألغى السياح رحلاتهم. إضافة إلى ذلك، تم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي، ودُمرت المزارع بسبب نقص العمال، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من العمال.

وكشف يوجيف جيردوس رئيس شعبة الموازنة بالمالية الإسرائيلية عن تقديرات وزارة المالية بشأن الأضرار الهائلة التي خلفتها هذه الحرب على موازنة الدولة.

وبين جيردوس أنه ـ في الأسابيع الثلاثة للحرب ـ بلغت الأضرار التي لحقت بالموازنة 30 مليار دولار موزعة على الشكل التالي: 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار) كلفة السلاح والحرب، 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لتمويل إخلاء السكان ودعم السلطات المحلية، مشيرا إلى أن هذه التكلفة لا تشمل الأضرار المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بعد العملية التي شنتها حماس.

وبحسب جيردوس، فإن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل (250 مليون دولار)، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.

وقدرت المالية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا (2.5 مليارات دولار)، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.

وقال جيردوس إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة، و"نحن بحاجة لأن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا".

من جهة أخرى، باتت إسرائيل تواجه نقصًا حادا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من مواطنيها للخدمة العسكرية الاحتياطية. وفق ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء.

وحسب المصدر، فإن 21 في المائة من عمال 11% من الشركات المشمولة بالمسح تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرّض قطاع البناء والإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

كما توقّف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، بينما يجري استئناف العمل فيها ببطء.