أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، مؤكدا أن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون له رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.

وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة بشأن خطط مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين، إن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي تحذر من التصعيد في فلسطين.

وأكد مدبولي أن مصر تتعرض لضغوط ليس فى الوقت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك تنبهت رؤية الدولة المصرية للأمر وبدأت في إقامة المشروعات القومية، وكذلك تقوية وتسليح الشعب المصري.

وقال مدبولي إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفها مصلحة الشعب الفلسطيني.

ونفى رئيس الوزراء المصري إغلاق معبر رفح، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، ومؤكدا أن إغلاق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين ستكون له عواقب وخيمة.

وكان البرلمان وفي أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة، قد عقد جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وأعلنت مصادر برلمانية أن نحو 16 نائبا بالمجلس تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث خطط ومشروعات الحكومة لمواجهة المخطط الرامي لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق دفع الفلسطينيين إلى الفرار من بلادهم والتوجه نحو سيناء للتوطين فيها، مضيفة أن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر عقد الجلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء.