يترقب العديد من المصريين العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي تم إقراره مؤخراً بعد فترة من التداول في أروقة مجلس النواب.

وتضمن قانون التصالح الجديد، العديد من التسهيلات للمواطنين لإتمام إجراءات التصالح ، وهي:

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

حالات رفض التصالح :

وحددت المادة 12 من قانون التصالح في الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية:

رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.