تقترب أزمة السكر من الوصول إلى انفراجة قريبة، بعدما سجل سعر الكيلو مستويات قياسية خلال الأيام الماضية ووصل إلى 50 جنيها.

وكشف متعاملون اليوم الإثنين في تقديرات مبدئية، أن أقل سعر تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر في ممارسة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الخام 690 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن؛ وانتهت مهلة تقديم العروض يوم السبت.

وأقل سعر تلقته هيئة السلع التموينية لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الأبيض المكرر هو 780 دولارا للطن تشمل تكلفة الشحن، حسبما ذكر المتعاملين.

وأكدوا أن تقييم العروض ما زال مستمرا ولم تبرم أي صفقة شراء بعد.

وأمهل وزير التموين والتجارة المصري الدكتور علي المصيلحي، السوق لمدة 10 أيام لاستقرار أسعار السكر.

وأعلن الوزير أمس الأحد، أنه في حال استمرار الأزمة بعد انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، مضيفا أنه لا يميل لهذه الخطوة، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليها.

وأرجع وزير التموين أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظامه، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضبط سلاسل التوزيع عبر توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة لها، والمنافذ والشوادر.

وأوضح أن شركات الصناعات الغذائية توفر احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.