اتخذت مصر خلال الشهور القليلة الماضية مجموعة من الإجراءات القاسية فى محاولة لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد المصري فى ظل الظروف المتردية والتى زاد منها توقف حركة السياحة وما تبعها من إرتفاع فى سعر الدولار فى السوق الموازية، مما دفع الحكومة لاتحاذ بعض الإجراءات ومنها حفض الجنيه بقيمة 40% وهو أكثر تخفيض حدث للجنيه المصري، بالإضافة إلى وضع الحكومة لخطة جديدة لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة.
ولكن من الواضح أن الإجراءات غير كافية ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني، ومازال الدولار فى إرتفاع مستمر، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التصريح بأن هناك مجموعة من الإجراءات القاسية التى تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكنه يخشي من عدم تفهم الشعب لأهميتها فى هذه المرحلة، كما أنه يخشي من رد الفعل الشعبي.
وقال الخبير الإقتصادي زهدي الشامي، فى تصريحات خاصة لـ"الحكاية "، أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لبعض الاجراءات التى من الممكن أن تتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة فى محاولة منها لإرضاء صندوق النقد الدولى والحصول على القرض الذي تطلبه مصر وهذه السيناريوهات هى :
• تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى: وقال زهدي أنه من المتوقع أن تخفض الحكومة سعر الجنيه للمرة الثانية خلال هذا العام ، لكى يصل سعر الدولا رإلى 12 جنيه ويتساوي بسعره فى السوق السوداء .
• الخصخصة: وأوضح زهدى أنه من المؤكد أن الحكومة ستعود خلال الفترة القادمة إلى خصخصة أصول الدولة بعد أن توقف بعد ثورة يناير ، وأوضح أن محافظ البنك المركزي ألمح اكثر من مرة إلى الاتجاه إلى خصخصة بعض البنوك وشركات التأمين والبترول
• تطبيق قانون القيمة المضافة: وأكد أنه من المتوقع ان توافق الحكومة على قانون القيمة المضافة بعد أن مررت قانون الخدمة المدنية الذذي رفضته فى نفس دورة الانعقاد.

وأشار زهدى الشامي أن هذه الإجراءات ستتسبب فى أرتفاع معدل التضخم بنسبة مبالغ فيها ، موضحا أن التضخم وصل الآن إلى 14.5% وهى نسبة غير موجودة فى العالم كله.

وقال أن خفض الجنيه مرة أخري سيزيد من عجز الموازنة وسيزيد من أعباء الدين الخارجي الذي ستتحمل الموازنة الزيادة الناتجة عن فرق سعر الدولار من الجنيه.