انتشار الشذوذ الجنسي، وأمراض السرطان، والفشل الكلوي، والسكر، تسببها أدوية فاسدة موجودة في الأسواق، رصدتها نقابة الصيادلة، في تقرير يحمل أرقام مفزعة أعلنت عنه، اليوم الأحد، متعهدة بتقديمه ضمن بلاغ إلى النائب العام لفتح تحقيق رسمي لاستبيان الحقائق.

التقرير، أكد أن هناك 60 مصنعاً لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وطرحها في السوق المصرية، وأن هناك قائمة طويلة من تلك الأدوية، يُعاد بيعها إلى الصيدليات بعد تدويرها في تلك المصانع.

التقرير كشف أيضًا عن أن عقار الترامادول، أحد أشهر تلك الأدوية التي يتم إنتاجها في مصانع بير السلم، وذلك من خلال لصق تاريخ إنتاج وصلاحية مزيفين على الأغلفة وإعادة بيعها للمواطنين.

نسبة الأدوية منتهية الصلاحية التي رصدها التقرير كشفت عن أرقام مفزعة، حيث تتراوح من 2 إلى 3٪ من إجمالي حجم المطروح في السوق، بما يُشكل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه تتكبّدها الدولة وأصحاب الصيدليات، ورغم تلك الخسائر المالية، فإن شركات الأدوية ترفض تسلُّم مرتجعات الأدوية "منتهية الصلاحية" من الصيدليات، رغم إلزام القانون لها باستردادها، لضمان عدم طرحها في الأسواق مرة أخرى من خلال التحايل على تاريخ الإنتاج والصلاحية.

 التقرير حمَّل إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، مسئولية التصدي لبعض تلك الأدوية التي يتم استيرادها من "إسرائيل والهند"، ومعظمها منشطات جنسية.

وأضاف أن حجم الاستثمار في صناعة الدواء بلغ 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3٪، بما يعنى خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه، وتلك الأدوية المضروبة التي يتم إعادة تدويرها في مصانع "بير السلم"، غالباً ما يتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة، ومن مصادر غير معلومة ومجهولة المصدر.

التقرير أشار إلى أن هناك دراسات حديثة كشفت أن ٨٪ من حجم الأدوية عالمياً مغشوشة، وأن مصر أصبحت محطة مهمة لتجارة الترانزيت العالمية للأدوية المغشوشة، حيث يصب فيها نحو ٧٪ من حجم الأدوية المغشوشة في العالم، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة في مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائي المصري.

ونوّه التقرير إلى أن حجم تجارة الدواء في الشرق الأوسط بلغ 3% من إجمالي حجم التجارة في السوق العالمية البالغة 3.1 تريليون دولار، وتُعد ثاني أهم تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة، وأن هناك 136 مصنعاً تقوم بالإنتاج بالسوق المحلية إلى جانب 70 مصنعاً تحت الإنشاء، كما أن هناك 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة، ومثلها تحت التسجيل، في حين لا يتوافر بالسوق المحلية سوى 4000 دواء، لافتاً إلى أن السوق المصرية شهدت خلال العام الحالي نمواً يتراوح من 12% إلى 18%، وأن القطاع في حاجة إلى عدة إجراءات تُحد من العمليات التهريبية التي تُعد السبب الرئيسي في ظهور حالات الغش، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين.