8 متهمين من بينهم مسئولي الصادرات والواردات والعاملين في صوامع القمح باتوا خارج قفص الاتهام، اليوم، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم منهم في قضية فساد القمح على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.

القرار الذي أصدرته المحكمة، اليوم، استند إلى الدفع الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي أكد انتفاء صلتهم بالواقعة لأن المتهمين كانوا من بين أعضاء لجنه تسلم القمح، وليس لهم علاقة بواقعة الاستيلاء على المال العام.

الدفاع أكد أيضًا أثناء نظر القضية، أن المتهمين لا يخشى منهم الهروب حيث إنهم موظفون عموميون ومحل إقامتهم معلوم.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

النيابة وجهت خلال تحقيقاتها للمتهمين تهم وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.