أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم قرارا بتأييد الأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق بمنع 17 متهما من أعضاء اللجان المسئولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع وكذا بعض أصحاب الشون والصوامع من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم أو إدارتها وشمل القرار زوجات المتهمين وأولادهم القصر.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر قرار آخر بالمنع من التصرف في الأموال في قضيتين أخريين بذات الموضوع وذلك إلى جلسة اليوم الثاني من دور إنعقاد المحكمة بشهر نوفمبر المقبل للاطلاع واستخراج صورة رسمية من التحقيقات واستعداد الدفاع للمرافعة مع استمرار العمل بقرار المنع من التصرف على جميع المتهمين بالقضيتين.

وأسندت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة إلى المتهمين في القضايا المتعلقة بمنعهم من التصرف في أموالهم تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمد بالمال العام بما يزيد عن نصف مليار جنيه في تلك القضايا الثلاث فقط من خلال قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء لأنفسهم على ذلك الفارق من المال العام .