بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، قرارا بتعديل قانون التظاهر، ظهرت في الأفق ملامح انحياز وترحيب من قبل الكثير من المتابعين للتعديلات الجديدة، حيث رأوا فيها إعلاء لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتلبي لحد كبير رغبات الشباب ومطالب القوى السياسية.

التعديلات الجديدة للقانون ألغت وجود السلطة المباشرة من الأجهزة الأمنية على إلغاء تراخيص التظاهرات، أو إقرارها،  ولكن تلجأ الأجهزة الأمنية  للمحكمة الابتدائية المختصة بطلب للإلغاء حال وجود ما يهدد الأمن والسلم، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه.

وجاء القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،  النص الآتى: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.