كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها تعمل بالتعاون مع شرطة الكهرباء على تكثيف الحملات الأمنية والإجراءات الرقابية لمنع سرقة التيار.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الوزارة حملات إعلانية وتوعوية لتسليط الضوء على آثار السرقات على الاقتصاد الوطني وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالاستخدام الشرعي للكهرباء.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن الخسائر الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً أنها تجاوزت حاجز الـ15 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن الحل الوحيد والمضمون للقضاء نهائيًا على ظاهرة سرقة التيار هو استكمال خطوات بناء شبكة توزيع ذكية شبيهة بشبكة التليفون الأرضي حيث لا يمكن لأحد سرقة خط الهاتف أو التهرب من دفع فواتير الخدمة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة نفذت بالفعل هذا المشروع التجريبي، حيث تم تركيب 250 ألف عداد ذكي على شبكة متكاملة في مختلف مناطق الجمهورية، بمنافسة بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وبمشاركة شركات محلية.

والجدير بالذكر، أن الوزارة والشركة القابضة للكهرباء، قامتا بإطلاق حملات مكثفة تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر"، تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء ودورهم الفعال في تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على استقرار النظام الكهربائي.

وتؤكد الوزارة على سرية البيانات التامة للأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات السرقة، حيث يتم التواصل معهم عبر رسائل على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

ولفت المصدر إلى أنه بالإضافة إلى الخسائر المباشرة التي تنتج عن سرقة التيار، هناك أيضًا خسائر غير مباشرة تتضمن تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة.

وأوضح أن هذه الخسائر غير المباشرة تنجم عن وجود وصلات غير فنية وتعديلات غير قانونية على الشبكات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى حوادث كهربائية خطيرة مثل الحرائق وتلف الأجهزة الكهربائية داخل المباني والمنشآت، ويضعف جودة التيار الكهربائي المقدم للمواطنين والشركات على حد السواء.