أثارت إجازة عيد الأضحى جدلاً واسعًا بين أصحاب المصانع ورجال الأعمال في مصر، بين مؤيد ومعارض للعطلات الطويلة.

من ناحية، يُطالب بعض رجال الأعمال والمستثمرين بتقليص مدة الإجازة لضمان استمرارية العمل في المصانع وتحقيق أرباح أعلى، وعلى الجانب الآخر، يؤكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أهمية احترام حقوق العمال في هذه المناسبة الدينية الهامة.

وهذا التباين يعكس الحاجة إلى إيجاد توازن بين مصالح القطاع الصناعي والاستثماري من جهة، وحقوق العمال من جهة أخرى، فالاستقرار الاقتصادي مرهون بتحقيق التكامل بين احتياجات المستثمرين وضمان المزايا والحقوق الكريمة للعمال.

خسائر القطاع الصناعي جراء إجازة الأضحى الطويلة

ووجه عدد من رجال الأعمال مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، للشكوى من مدة إجازة عيد الأضحى، التي ستستمر لمدة 9 أيام، حيث سيكون الخميس 13 يونيو الجاري آخر يوم عمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، على أن تعاود عملها يوم الأحد 23 من الشهر ذاته.

وقال رجال الأعمال، في المذكرة التي وقع عليها رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ومدينة نصر والإسكندرية و6 أكتوبر، إن هذه المدة تلحق الضرر بالمصانع، وتوجد بعض القرارات غير المسبوقة وآخرها مدة إجازات الأعياد التي تصدر بالمخالفة للقانون بدلًا من يومين، ما ينعكس سلبيًا على القطاع الصناعي بمصر.

ونصت المذكرة على أن توقف العمل في المصانع خلال إجازة العيد سيؤدي إلى وقف الصادرات، بالإضافة إلى أن الإنتاج والشحن سيكونان في حالة كساد لمن نجا من التأخيرات والخسائر، التي يضطرون لدفعها لعملائهم في الخارج بسبب الإجازات الطويلة.

التأثير على الإنتاج

وأضاف رجال الأعمال، أن الأضرار التي لحقت بالمصانع تسببت في تراجع العمل، إلى جانب الأضرار الناجمة عن الإجازات الطويلة، مما أضر بمعدلات الإنتاج والإيرادات للمصانع، من حيث الإيرادات بالعملات الأجنبية، حيث يتم التعامل مع 10 دول يوميًا في تحويلات مالية للمصانع المتخصصة في فرانكفورت إلى العملاء، وهناك أيضًا آلاف الحاويات عالقة في الموانئ بسبب توقف العمل.

وتضمنت المذكرة، أن الحكومة تصدر قرارات معاكسة لما يناشد به أصحاب المصانع بشأن زيادة الإنتاج، حيث هناك أزمة ناجمة عن توقف المصانع خلال فترة العيد، وتوقف الإنتاج سيرفع تكلفة المنتج المصري ويقلل من قدرة المصانع التنافسية ويضعف سمعتها في الخارج، مما يزيد من تراجع استثمار المستثمرين الأجانب والمصريين في الصناعة، وكل ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في العملة الأجنبية".

وناشدت بأن تكون إجازة عيد الأضحى يومين فقط، حرصًا على الصناعة في مصر وسمعتها التي هي رأس مال الدولة، مشيرة إلى أن اقتصاد الدول يعتمد أساسًا على الصناعة أولاً، كما هو الحال في الدول المتقدمة، حيث العائد على المدى المتوسط والطويل سيرفع مستوى التعليم والصحة ويخفض التضخم ويوقف زيادة الأسعار.

حقوق العمال

وردًا على مطالبات بعض جمعيات الاستثمار، بشأن إجازة العمال خلال فترة عيد الأضحى، استنكر الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، هذا الأمر، مؤيدًا قرارات مجلس الوزراء، لوحدة الصف د، والالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، دون غيرها من المصالح.

وقال اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين، في بيان، إن هذه الجمعيات لا تتبعه، ولا تتمتع بعضويته، ونصبت نفسها مُنظرًا للصناعة والإنتاج والاستثمار في مصر، وكأنها وحدها، التي تمتلك الحكمة وفصل الخطاب، فأخذت تُلقي دروسًا، وتُعدد خطورة طول مدة إجازة العمال خلال فترة عيد الأضحى على العملية الإنتاجية والاقتصاد، لتنتقد قرارات مجلس الوزراء وتعتبرها مخالفة للقانون.

ورأى اتحاد المستثمرين، كونه الجهة الرسمية، التي تمتلك القدرة على التحدث في هذه الملفات المهمة، وهذه المدة تتفق مع حقوق العمال، في هذا الحدث الديني، مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الآونة بشكل كبير، ما يسهم في تمكين العمال، وعودتهم للعمل بجهد أكبر، وعطاء أكثر.

وذكر أنه كان يتمنى عدم إثارة الجدل بين صفوف العمال، في هذه الآونة، وعدم فتح ملفات جدلية، ظاهرها روح الوطنية، وباطنها المكاسب الضيقة، فكان الأولي ترتيب الأمور مسبقًا، وبشكل أفضل، لتتناسب مع هذه المناسبة، وحقوق العمال فيها.