جاء قانون لجوء الأجانب الجديد الذي يناقشه البرلمان بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، إلا أنه أثار مخاوف البعض من المصريين والأجانب المقيمين واللاجئين في مصر.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، من مناقشة 4 مواد من 32 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر

إلا أنه طوال فترة مناقشة القانون أثيرت حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات.

من جانبها قالت النائبة دينا عبد الكريم إنه من المهم عند مناقشة أي قانون اعتبار "وقعه، وتوقيته"، مؤكدة أنها تدرك تمامًا أن وقع القانون يبدو مخيفا لبعض الناس في ظل القلق المتزايد من أعداد اللاجئين في مصر وضغطهم على الخدمات العامة.

كما أوضحت أن القانون لم يأتِ بجديد سوى "محلية" التقييم، أي أنه استند إلى ما هو قائم بالفعل بحسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، واقترح تشكيل "لجنة مصرية" للبت في شؤون اللاجئين، إلى جانب عمل المفوضية الأممية التي تقدم خدماتها بالفعل لملايين اللاجئين.

وأضافت أنه بالنسبة لإضافة ممثلي الصحة والتعليم فقد كان هذا اقتراحا منها لضمان القدرة الاستيعابية للدولة، لكن لم يتم قبوله من جهة الحكومة وتم الاكتفاء بعبارة" ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم ممثلي الوزارات المعنية والهامة لعمل اللجنة".

هذا وشددت على أن لا أحد ينكر الحق الإنساني للاجئين القادمين إلى مصر هربا من الحروب والأزمات لكن سن القانون جاء أيضا لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحقها.

وأشارت النائبة إلى أن تدفق اللاجئين تزايد بأعداد غير مسبوقة مؤخرا، خصوصا مع تصاعد الأزمات في سوريا والسودان، وفلسطين وغيرها، ما شكل ضغطا كبيرا على الدولة بشكل استشعره المواطن بشكل مباشر، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023.

وتابعت أن كل هذه المعطيات دفعت مصر لمناقشة قانون جديد للجوء، بحيث يتم تشكيل لجنة داخلية مصرية تدير قبول اللاجئين من عدمه، وهو أمر متبع في الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقدم طالب اللجوء أو الهجرة أوراقة للسلطات الأميركية وليس لمفوضية شؤون اللاجئين والهجرة.

وأكدت البرلمانية أن اللجنة المصرية المعنية ستقوم بفرز طلبات اللجوء مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، معطية الأولوية للنساء والحوامل والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات الأضعف المستحقة.

كما أكدت أن ممثلين من وزارتي الصحة والتعليم سيكونان ضمن أعمال هذه اللجنة، لبيان حجم الأعداد التي يستطيع كل من النظام الصحي والتعليمي المصري استقبالها بشكل دوري

جدير بالذكر أن إقرار هذا القانون جاء بعدما استقبلت البلاد أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، عقب الحروب في المنطقة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب.

وبحسب بيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد

فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.