الزيارة التى يقوم بها الرئيس الصينى شي جين بينج لمصر حاليا ، تكتسب أهمية كبيرة على صعيد تُطوَّر العلاقلات ببن مصر والصين ، وقد استعد البلدان جيدا للتحضير لتلك الزبارة بحيث تحقق نتائج حقيقية ، خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارتين سابقتين الى الصين العام الماضي ، وأبرمت العديد من الاتفاقيات بين البلدين ، لم تظهر نتائجها على الصعيد العملي ، وهو مادعا مصر الى تشكيل وحدة وزارية تحت اسم وحدة الصين لمتابعة الاتفاقيات التى تتم مع هذا البلد الكبير ، الذى استعد ايضا لتلك الزيارة التى بدأت بزيارة الرئيس الصينى للمملكة العربية السعودية وتختم لزيارة الى ايران ، حيث أصدرت الحكومة الصينية فى ١٣ يناير الحالى ورقة تحدد ملامح الاستراتيجية الصينية تجاه العالم العربي تحت اسم١+٢+٣ وهى الاستراتيجية القائمة على التعاون مع الدول العربية فى مجال الطاقة والغاز مع التعاون فى مجالات البنية التحتية والتجارة وصولا الى المرحلة الثالثة الخاصة بالتعاون فى مجالات الفضاء والطاقة المتجددة .
وهذه المجالات  تجعل من الصين " مقاول " العالم الاول فى مجال التصنيع الخفيف والثقيل ، اضافة الى توفير التمويل اللازم لكثير من تلك المشروعات بعد تأسيس بنك الاستثمار الأسيوى الذى سينافس البنك الدولىوصندوق النقد الدولى  ومؤسسات التمويل الدولية التى تضع شروطا قاسية للتمويل تصل الى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وانظمتها السياسية الاقتصادية ، المتوافقة أساسا مع اقتصاديات السوق الحر وفقا للنظام الراسمالى ، بما يعنى تحرير الاسواق وتقليص دور الدولة . ومن هنا تاتى أهمية قصوى للتعاون المصري مع الصين وقبل ذلك روسيا الشركاء فى تجمع " البريكس "، واساس التعاون كما أظهره الرئيس الصينى قائم على حل الصراعات الإقليمية عبر إيجاد مصالح اقتصادية مشتركة تجعل كل الأطراف رابحة ، واستبعاد الوسائل العسكرية لحل الصراعات ، ومن هنا تاتى أهمية زيارة بينج للسعودية فى بداية الجولة حيث تم رفع مستوى العلاقلات الى مرحلة التفاهم الاستراتيجى ، وفى مصر تم استكمال التعرف على الم قف العربي كاملا ازاء التوتر مع ايران ، التى سيختتم بينج الجولة الاوسطية بزيارتها . فالصين اكبر مستورد لنفط الخليج وحجم التبادل التجارة مع السعودية قرابة ٦٠ مليار دولار ، وبعد رفع العقوبات الدولية عن ايران سيرتفع التبادل التجارى معها ايضا خصوصا مع توافر فرص استثمارية جديدة ، وهو ما يتيح لها ان تلعب طورا هاما فى تطبيق استراتيجية المصالح الاقتصادية المشتركة ، خصوصا مع مبادرة الصين لاحياء طريق الحرير القديم الذى كان يربطها مع أوروبا عبر اسبا الوسطى ، الى جانب احياء الطريق البحري الذى كان ولايزال  يربط الصين بدول الخليج العربي ومصر عب. قناة السويس .
وقناة السويس فى ظل التوسعات العملاقة الجديدة وقوانين الاستثمار والمشروعات المصرية الجاهزة ، تشكل مجالا هاما للتعاون بين مصر والصين خاصة فى المناطق الاقتصادية الجديدة ، وهناك بالفعل مشروعات تنفذها شركات صينية فى منطقة غرب خليج السويس والآن الفرصة متاحة للبدء فى مشروعات اكبر فى اقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ، والمهم ايضا ان هناك تنمويا صيني متاح للعديد من تلك المشروعات ، والتى ستعدل  الميزان التجارى الذى يقدر  ب -٢ مليار دولار لصالح الصين وتنهى الصورة التلقائية التى لاتزال مستمرة عن السلع الصينية الاستهلاكية والرخيصة والتى تستهلك بسرعة ، والتى حقق منها تجار الكونتيرات الملايين عبر استيراد سلع الصين الرخيصة الدرجة الثالثة ، ومن هنا أهمية تلك الزيارة للرئيس الصينى التى تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون قائمة على التصنيع وإيجاد فرص العمل ، وحل المشاكل الإقليمية بما فى ذلك الازمة مع ايذان والصراع مع اسرائيل بالحوار والتفاوض وإيجاد مجال للتعاون والمصالح المشتركة .