وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبوشقة على مشروع قانون مقدم  من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع او وزير الداخلية بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22  وجاء نصها "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع  أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته  بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية.