رغم تحذير خبراء القانون في مصر على مدار الشهور الماضية من التهاون في ملف سد النهضة وإتاحة الفرصة لإثيوبيا للتلاعب وإضاعة الوقت، إلا أن الحكومة المصرية لم تلتفت لهذه التحذيرات حتى أدركت أخيرا أن إثوبيا نجحت في مخططها لكسب الوقت وإضاعة فرص مصر في اللجوء للتحكيم الدولي في الوقت الكافي لوقف بناء السد.

وتجسد إدراك الحكومة حينما أكد الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا  تشهد "مماطلة" من الجانب الأثيوبي"، وأن إدارة الأمور أخذت مسار ثنائي شمل الجهتين الفنية والسياسية، وذلك بعد طلب وزير خارجية إثيوبيا تادروس ادهانوم، من نظيره المصري سامح شكري، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لينعقد في الخرطوم يومي 11 و 12 ديسمبر بدلاً من 6 و 7 ديسمبر وفقا لما كان مقررا.

ويشار الي أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي قيد البناء يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، و تقدر تكلفة إنشاءه بـ 4.7 مليار دولار أمريكي، وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا.

ويوجد قلق لدى الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصرالمتفق عليها، خاصة وأن السد عند اكتمال إنشاءه المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.

المتحدث بإسم وزارة الري قال في تصريحاته أيضا أن كل متابع لقضية بناء السد يريد الوصول إلى النتيجة النهائية التي وصلت إليها المفاوضات، ولكن التأجيلات او التهرب الذي يمارسه الإثيوبيون للأسف يصب في مصلحتهم فقط، وبالتالي لجئت مصر إلى أن يكون التحكيم والفنيين والجانب السياسي مجتمعين في مكان واحد وزمن واحد لبحث اﻷمر وتجنب وقوع أزمة" .