ألمح مسؤولون في الإدارة الأمريكية الجمعة إلى أن الرئيس دونالد ترمب يمكن أن يقرر إضافة بلدان أخرى على لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي تنتهي مهلته الأحد.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي الجمعة إنهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.

وكان ترمب قال في مطلع 2017 أنه يحتاج فترة من 90 يوما لمنع وصول مواطني ست دول مسلمة (سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال) وأيضا إلى منع وصول اللاجئين من كافة أنحاء العالم لمدة 120 يوما، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأميركية.

ودون تحديد الدول المعنية أو عددها قال المسؤولون إن مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الإجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.

وقال مايلز تيلور مستشار وزارة الأمن الداخلي "إن الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة. الهدف هو حماية الأميركيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولايات المتحدة".

وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترمب في 29 يونيو 2017. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كان ال 180 مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجددا بدخول الأراضي الأميركية.

وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق في مرسوم الهجرة في 10 أكتوبر المقبل.

ويبرر ترمب فرض القيود على القادمين إلى الولايات المتحدة بضرورة منع وصول "إرهابيين أجانب". لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه حيث استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات "علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

ويرى معارضو ترمب أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.