قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سوف تتسلم ملياري دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن هذه هي الشريحة الرابعة للقرض التي حصلت عليه مصر من صندوق النقد، وباستلام هذا المبلغ يصل المجموع الذي حصلت عليه الدولة من تسهيل ٨ مليارات دولار، ويتم استخدامه في تمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تدعيم النقد الدولي.

 

وأضاف معيط، أن فوائد ديون القروض وصلت إلى أرقام قياسية، حيث إن في الموازنة العامة ٢٠١٩/٢٠١٨ تم وضع ٥٤١ مليارا لسداد فوائد الديون، لافتاً أن الديون أدت إلى أخذ موارد الدولة وتوجهها لسداد الديون بدلا من حصول المواطنين عليها لتحسين مستوى المعيشة والخدمات، موضحاً أن هناك ٢٧٦ مليار جنيه أقساط ديون.

 

وأردف قائلا " تخطينا أكثر من ٩٠٪؜ من عملية الإصلاح الاقتصادي، وسوف تنعكس على توفير السلع والخدمات وتحسينها، وانخفاض العجز والتضخم والبطالة، وخلق فرص عمل وهذا ما تشهده الدولة خلال المرحلة القادمة، كما سيتم تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات جديدةً لتأمين حياة الأجيال القادمة، ويحل المشاكل المزمنة للاقتصاد المصري، وذلك لأن توفير الأمان المالي والاقتصاد المصري هو ما يشغل الحكومة".

 

وأوضح أن العام الماضي دخلت الموازنةً وكان سعر برميل البترول تحرك من ٤٠ إلى ٤٢ دولارا للبرميل، أما اليوم تحرك إلى ٨٠ دولارا للبرميل، فأدى إلى زيادة التكلفة ٥٠ مليار دولار، لافتاً إلى أن ما فعلته الدولة أنه بدلا من وضع ٥٠ مليارا في الدعم، قامت بالعمل على زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لزيادة المرتبات هو ٢٦٥ جنيها، والحد الأدنى للمعاشات ١٥٠ جنيها، أما الإعفاء الضريبي كان ٧٢٠٠ أصبح ٨٠٠٠، وأن تكلفة تلك الإجراءات ٦٠ مليار جنيه.

 

وأكد أن تكلفة رغيف العيش مرتفعة جدا بسبب سعر القمح والمواد البترولية، نظراً لأنه يتم استهلاك ١٠٠ مليار رغيف عيش، وتكلفة العيش على خزانة الدولة ٥٥ مليار جنيه، ويبلغ سعره ٥ قروش ولكن تكلفته كانت ٦٥ قرشا، وبالرغم من ذلك فإن سعر رغيف العيش لا يرتفع.