تتابع الحكومة المصرية أعداد اللاجئين على أراضيها وتكلفة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، اجتماعاً الخميس، لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة من مساهمات "لرعاية ضيوفها" من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين "ضيف ولاجئ" يمثلون نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% من الذكور و49.6% من الإناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

وكلف مدبولي بالتدقيق بهذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات "لضيوف مصر"، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

الخدمات الطبية

من جهته قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة و استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضاً استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيراً إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من "ضيوف مصر"، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذلك خدمات المرافق المتعددة.

"سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"

وقبل أيام أطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر" لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد وخاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

وصدر قرار من رئيس الوزراء يلزم جميع الأجانب المقيمين في مصر باستخراج الكارت الذكي في موعد غايته 30 يونيو 2024.

وكانت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية قد أهابت في أكثر من مناسبة سابقة بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.