أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إحالة المتسببين في حادث قطار المنيا إلى النيابة العامة.

وأكد الوزير في بيان صحفي إحالة الجميع سواء كانوا من السائقين أو مراقبي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن المخطئين سيخضعون للمساءلة القانونية وسيتم توقيع العقوبات المناسبة التي تتناسب مع خطورة الجرم المرتكب، وذلك لتحقيق العدالة والردع العام.

وشدد على أن العقوبات ستكون رادعة لكل من يثبت إهماله أو تقصيره في أداء مهامه.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية صارمة ضد أي عنصر مهمل، وستعمل على استبعاده من منظومة السكك الحديدية.

كما أكد أن الوزارة لن تتغاضى عن محاسبة أي فرد يثبت خطؤه، سواء كان الخطأ نتيجة إهمال أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين الخاصة بهيئة السكك الحديدية، والتي تهدد سلامة المواطنين والمعدات.

وجاء البيان على خلفية حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، والذي وقع بين أبو قرقاص والمنيا.