قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 10.9 و13.3%، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على بنود عديدة بالميزانيات اليومية للأسر المصرية.

وطالت زيادات الوقود، سعر بنزين 92، وهو الأوسع انتشارا في مصر، كما طالت بنزين 80 الذي يستخدم بشكل رئيسي بين الطبقات الأدنى دخلا، لكن الزيادة الأهم جاءت في سعر السولار الذي بلغ اللتر منه 13.5 جنيه (0.28 دولار) بدلا من 11.5 جنيه، بزيادة تصل إلى 17.4%.

زيادة متوقعة في أسعار السلع الأساسية

ويعتبر السولار الوقود الرئيسي المستخدم في الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تنقل السلع والمواد الخام، ومع زيادة سعره ترتفع تكاليف النقل، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، مواد البناء، وغيرها.

يستخدم السولار أيضًا في الزراعة لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية، وفي الصناعات المختلفة لتشغيل الآلات. هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار النهائية للمنتجات، ويعني هذا أن أسعار المنتجات الزراعية ستتلقى ضربة مزدوجة بزيادة السولار، الأولى بزيادة تكاليف الميكنة الزراعية والثانية بزيادة تكاليف النقل.

زيادات الأسعار الناتجة عن رفع الوقود تعني أيضا الحاجة لرفع سعر الأيدي العاملة التي تحتاج لمواجهة التضخم المنتظر في المدن والقرى المصرية.

النقل العام

تعتمد أيضا بعض الخدمات مثل النقل العام بشكل كبير على السولار، وزيادة سعره ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف تذاكر النقل أو حتى تكلفة خدمات أخرى مثل التوصيل والخدمات اللوجستية.

وتشهد معدلات التضخم في مصر تسارعا بالفعل خلال الشهرين الأخيرين، بعدما سجلت تباطؤا لعدة أشهر على التوالي، وتعني زيادة أسعار الوقود مزيد من التسارع للتضخم.

وسجل معدل التضخم 26.2% في أغسطس الماضي ارتفاعا من 25.7% في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر.

لن تكون الزيادة الأخيرة

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ أسابيع إن مصر ستحرر أسعار الوقود بنهاية العام المقبل، ضمن برنامجها مع صندوق النقد الذي يهدف لإصلاح الاقتصاد.

وقالت لجنة تسعير المواد البترولية في بيانها اليوم إنها ستجتمع بعد 6 أشهر من الآن لبحث أسعار الوقود من جديد، ما يعني أن المصريين قد تنتظرهم زيادة جديدة لأسعار المحروقات بعد 6 أشهر من الآن.

الحكومة رفعت بالفعل أسعار المحروقات مرتين هذا العام قبل زيادة اليوم، الزيادة الأولى كانت في شهر مارس بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه من نحو 31 جنيها للدولار إلى حوالي 50 جنيها وقتها.

وتسعى الحكومة ضمن برنامجها بقيمة 8 مليارت دولار مع صندوق النقد إلى تحرير أسعار الطاقة بشكل عام بما يشمل الوقود والكهرباء، لكن تعتبر هذه قضية جدلية إذ أن كل انخفاض في قيمة الجنيه، الذي خسر 38% من قيمته دفعه واحدة في مارس، ستعني زيادة أسعار المحروقات.

من جانب آخر، فإن تحرير أسعار الوقود، خاصة الشعبية منها كالسولار، سينعكس على دخول مواطنين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر بحسب البيانات الرسمية، ولا يتقاضون أجورا تعادل الأجور العالمية.

قضية الدعم

تريد القاهرة أن تحول برامج الدعم التاريخية، ومن بينها دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر، إلى دعم نقدي حتى تضمن وصوله لمستحقيه.

ويؤثر على هذه الخطة التضخم المتسارع والتراجع المتواصل لقيمة العملة، خاصة في السنوات العشرة الأخيرة، ما يعني أن الحكومة المصرية إذا قررت التحول إلى دعم نقدي عليها أن تزيده باستمرار مع كل قفزة للتضخم أو انخفاض للعملة حتى تضمن حصول الفقراء على الحد الأدنى على الأقل من الطعام.

في المقابل، فزيادة الدعم النقدي باستمرار تعتبر تحديا للحكومة، فهي مثلا تقدم دعم قيمته 50 جنيها للفرد على بطاقات التموين، هذا الدعم عند بدايته كان يشتري سلعا أكثر من الآن، كما أن زيادة فاتورة الدعم على ميزانية مثقلة بالفعل بسداد أقساط الديون وفوائدها.

تحدي الفائدة

تعتبر الفائدة إحدى أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، ومع موجة ارتفاع الأسعار المنتظرة بعد قرارات زيادة سعر الوقود، فإن البنك المركزي المصري سيواجه تحديا في خفض الفائدة.

البنك المركزي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين، ستعطله زيادات التضخم المرتفعة من خطوة خفض الفائدة التي يحتاجها المستثمرين لتخفيض كلفة الاقتراض وبالتالي تكاليف الإنتاج.

يعتبر خفض كلفة الإنتاج تحديا في مصر، فمن جانب سيخفض هذا سعر السلع المصرية أمام نظيرتها المستوردة ما سيدعم المنتج المحلي ويقلص فاتورة الصادرات التي تمثل عبئا على الدولة، كما أنه سيدعم الفرصة التصديرية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

يعي البنك المركزي بالطبع مدى تأثير قرار الفائدة على الصناعة المصرية، لذا فإن أي زيادة في المواد الأساسية ومن بينها الوقود طبعا، تزيد من صعوبة مهمته لتحفيز الأعمال.