تفاعل المواطن ... ينتظر إجابات واستجابات

اعتدت أن دفء وروحانية أيام وليالى رمضان تشع فى روحى أمنا وسكينة وتجعلنى سكينة على سكينة, ولعلها تحمل هذا العام رحمة وتخفيفا للبشر الأكثر ألما ووجعا واحتياجا وسط ظروف من أصعب ما واجه المصريون وواجه العالم, مع تأكيدى على يقينى الذى لم أتوقف عن الكتابة عنه أن مصر تحتاج إلى حسن إدارة واستثمار وتعظيم ثرواتها البشرية والطبيعية خاصة علم وخبرات وأبحاث علمائها وترتيب أولوياتها ومنع تغول واستقواء من تعميهم مصالحهم من رؤية وتقديم مصالح بلدهم والأكثر احتياجا فيها.
 
وأعود الى مواصلة الكتابة عما تناولته فى مجموعة من مقالاتى السابقة وترحيبى بالمنصة التى دشنها مجلس الوزراء للمشاركة المجتمعية ووفق ما أعلنه المجلس ان تكون اكبر منصة تفاعليه تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين فى صنع القرار والاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء فى مختلف القطاعات, وكذلك استطلاع الرأى العام فى مختلف القضايا وتوقعت أن يتكامل التفاعل وتنجح المنصة بالتفاعل الذى لا يتحقق ويكتمل إلا بردود من الأجهزة المسئولة على ما يطرح من قضايا وحتى لا تضاف هذه المنصة المهمة إذا حققت المرجو منها الى منصات لم تستطع أن تشارك بفاعلية فى حل مشاكل المواطنين وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتلاعب فى أحجام وأوزان السلع. وعلى المنصة الجديده لمجلس الوزراء طرحت قضية متحف بورسعيد القومى وتمسك أبناء بورسعيد فى إقامته فى مكان المتحف القديم الذى كان قد أقيم، حيث استشهد المئات من أبطال مقاومة العدوان الثلاثى 1956 وحيث رجوت مع أبناء بورسعيد وكواحدة منهم بعدم طمس التاريخ الوطنى للمدينة الباسلة باستبدال المتحف وما كان يمتلئ به من آثار للمقاومة والانتصار حفظت فى المخازن بعد هدمه بمشروع لبناء أبراج سكنية يستطيع من تعاقد عليها أن يقيمها فى الامتدادات الجديدة لمدينة بورسعيد ويمتثل ويحترم ما يمليه الضمير والحس الوطنى وقد عرفت أن أبناء بورسعيد قد أطلقوا حملة شعبية على بوابة شكاوى مجلس الوزراء لرفض استبدال إقامة متحف بورسعيد فى موقعه التاريخى بأبراج استثمارية.
 
وسؤالى المهم الذى أرجو أن أجد إجابة عليه.. هل ينجح اى تفاعل مجتمعى دون الرد على ما يطرح على المنصة من شكاوى ونداءات ووجهات نظر للمواطنين, وهل نواصل اتخاذ القرارات دون اهتمام لرأى المواطن وهل يدرك المسئولون العوائد والنتائج السلبية لهذه اللامبالاة وعدم الاهتمام وهل يدركون فوائد أن تكون آراء جموع المواطنين شركاء فى صنع القرارات وتصحيح المسارات والقرارات التى ترتبط بالأمن المجتمعى والسلام الاجتماعى.
 
وإننى اطرح أيضا على منصة الحوار للتفاعل بين الحكومة والمواطنين والتى أعلنها مجلس الوزراء فى 23 فبراير الماضى قضية الرغيف من خليط القمح والشعير والتى طرحتها طوال العامين الماضيين بعنوان: لا أزمة فى القمح مع رغيف الكرامة. وبعد ان أثبت بعلم علماء وخبرات وتجارب أهلية ومؤسسات مدنية ومن أهم نماذجها مؤسسة .د. وفاء ميره لاستعادة تراثنا الغذائى وأيضا معاهدنا ومؤسساتنا القومية لتصنيع الغذاء ما يمثله إنتاج رغيف الكرامة من إنقاذ لما ننفقه فى استيراد القمح وصناعة الخبز منه وحده واستندت الى موافقات من وزيرى التموين والزراعة ومع ذلك ظل تحويل رغيف الكرامة على كل ما يمثله من إنقاذ اقتصادى ودعم صحى لرغيف طيب المذاق مرتفع القيمة الغذائية كأن لا أحد يستمع ولا أحد يستجيب بل لفتنى ما نشر الأسبوع الماضى من مطالبات لغرفة صناعة الحبوب بأن يتم شراء القمح المحلى بالأسعار التى يتم استيراد القمح بها وكأن المزارع الغريب هو الأحق بالدعم! وقد وصلنى من أستاذ الزراعة .د. نادر نورالدين أنه أرسل توصية لوزير الزراعة بأن يكون أول محصول يزرع فى اراضى الاستصلاح الجديدة هو الشعير لأنه يحسن كثيرا من خواص التربة ويتحمل تركيزات الأملاح التى عادة ما تكون موجودة وأيضا يتحمل أملاح مياه الرى ويعطى محصولا طيبا ويمكث فى الأرض شهرا أقل من القمح بالاضافة إلى الفروق بين الشعير السباعى الذى يستخدم فى صناعة البيرة ومشروبات البيرل وبين شعير الخبز والأعلاف.
 
ومن المركز القومى للبحوث ـ قلعة الأبحاث والخبرات التى دعوت لزيادة ميزانياتها والاستفادة بأبحاث علمائها وخبرائها, يواصل أستاذ البحوث الزراعية .د. أشرف كمال إرسال سطور من أبحاث ودراسات لم يتوقف عن الدعوة إليها منذ 2009 ومنها أنه إذا كانت العولمة بكل تحدياتها قد ضيقت من الهامش المتاح للإرادات الوطنية بالدول بدرجات متفاوتة إلا أنه يظل للدول هامش متاح للسيادة يضيق ويتسع ولكنه على أى حال يتيح لها اتخاذ العديد من الخيارات الوطنية لمصلحة شعوبها ويتوقف حجم ذلك الهامش على عوامل عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية تصب جميعها فى محور قوة الدولة بمفهومها الشامل والذى يعتمد محوره الاقتصادى بشكل رئيسى على الزراعة والصناعة.
 
وعن عودة العلاقات بين السعودية وايران والمبشرة بحلول الكثير من مشاكل المنطقة يدعو خبير القانون الدولى المستشار حسن عمر السَّباق بأفكاره القانونية الى حلول مصيرية وخلاصة اقتراحه أن تقوم مصر بجمع قادة سوريا وتركيا فيما أطلق عليه قمة بورسعيد ويتم فيها تحقيق المصالحة التركية السورية استكمالا للمصالحة السعودية الايرانية ويصدر عن القمة بيان للمصالحة, وتشكل لجان مشتركة من مصر وتركيا وسوريا لتحقيق المصالحة على الأرض.
المقال/ سكينة فؤاد 
بوابة الأهرام
التعليقات