" تعويم الجنيه " مصطلح أصبح متداولا في الفترة الأخيرة بين كافة طبقات المصريين، بالتوافق مع انتظار إعلان تخفيض جديد لقيمة الجنيه، ليصبح ثاني تخفيض من قيمة الجنيه في العام الحالي، بعد خفضه بنسبة 14%  في مارس الماضي .

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن سياسة تعويم الجنيه اعتمدتها الكثير من الحكومات المصرية السابقة ولم تكن حكومة شريف إسماعيل هي الأولى التي تعتمد هذه السياسية النقدية لحل مشكلات تواجه الاقتصاد المصري .

وترصد "الحكاية" محطات تعويم الجنيه المصري منذ ربطه بالدولار عام 1962 :

• كان الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الإسترليني منذ بدأ طباعته عام 1836 حتى عام 1962، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ربط الجنيه بالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولار لكل جنيه مصري.
• بدأ أول تغيير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد حرب أكتوبر عام 1973، حيث ارتفعت قيمة الجنيه بسبب انخفاض الدولار وسجل الجنيه المصري 2.5555 .
• بدأ أول تعويم للجنيه المصري عام  في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادي باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، ما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه".
• عام 1989 تم تعويم الجنيه جزئيا بحيث أصبح الدولار يساوي 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرًا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
• في 2003 تم تعويم الجنيه بصورة كاملة عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه.
• في مارس 2016 خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5 % ليسجل سعر الدولار في السوق الرسمية 8.85 جنيه بعد أن واصل ارتفاعه منذ قيام ثورة يناير الذي سجل الدولار وقبلها 5.35 جنيه، ليصل إلى 7.77 جنيه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة .
• في أكتوبر 2016 : من المتوقع أن يشهد الجنيه انخفاضا جديدا وهو ما ألمحت له الحكومة  أكثر من مرة، وأكدت مراكز الأبحاث الاقتصادية أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار في السوق الرسمية من 11 إلى 12.5 خلال أسابيع قليلة .