مفاجأة.. مصطفى بكري وراء انقلابات ماسبيرو
منذ فترة والتحقيقات جارية في مبنى الإذاعة والتليفزيون مع عدد من مخرجي ومعدي ومقدمي البرامج بتهم مختلفة لا تخرج عن الدعوى لنشر الفوضى والتظاهرات وإهانة الرئيس والحكومة وتكدير الأمن والسلم العام.
المذيعة عزة الحناوي وفريق برنامجها على قناة القاهرة بالكامل ليسوا فقط من كانوا رهن التحقيقات خلال الفترة الماضية، بل أيضا المذيعة هبة عز العرب وفريق عمل برنامج "ثوار لآخر مدى" المذاع على قناة القاهرة أيضا، بسبب عرض حلقة من البرنامج أثارت لغطا وجدلا كبيرا، حيث استضافت السياسي والقيادي السابق بالتجمع مدحت الزاهد، حيث دعا إلى الحق في التظاهر اعتراضا على قرار السيسي بمنح السعودية جزيرتي صنافير وتيران.
وقال الزاهد في الحلقة إن هناك حملة على غرار "تمرد" تجمع توقيعات لرفض ما فعله السيسي، وشجعت المذيعة ضيف البرنامج على ذلك ودعته لشرح خطوات كيفية التوقيع علي استمارة رفض بيع الأرض، وما إذا كان سيكون عن طريق الإنترنت أم اللقاء المباشر بصناع الاستمارة، وظلا طوال الحلقة يعارضان عملية التنازل عن الجزيرتين.
وفور إذاعة الحلقة، قاد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري حملة عبر برنامجه ضد البرنامج وضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير وقال "التليفزيون المصري بيدعوا الناس للتظاهر وانتوا قاعدين تتفرجوا؟!، الخونة جوه الجهاز الإعلامي الخطير يا بهوات الله يخرب بيت اللي ألغى وزارة الاعلام اللي من ساعة ما اتلغت والعملية بقت سداح مداح لا حد بيحاسب حد ولا حد بيقول لحد انت بتعمل ايه.. البلد هاتضيع بالشكل ده يا ناس".
وذكرت مصادر من داخل المبنى العريق، أنه بعد حملة بكري تلقى الأمير تعنيفا كبيرا، فقرر إحالة فريق البرنامج للتحقيق ووقف المذيعة هبة عز العرب وتحويلها للنيابة من أجل التحقيق أيضا، فضلا عن إحالة كثير من المخرجين للتحقيق انتقدوا النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المدهش أنه في خلال أيام، وقبل الوصول إلى نتائج التحقيقات تم إقالة الأمير، وتعيين صفاء حجازي بدلا منه.
يذكر أنه في عام 2014، تقدم العاملون بقطاع الأخبار بمذكرة للأمير طالبوه فيها بإقالة صفاء حجازى رئيس قطاع الاخبار، بسبب ما يعانيه قطاع الأخبار من مشكلات وأزمات وتحديات لا يوجد من يواجهها ويتصدى لها بأسلوب علمى وعملى، وما ينفذ من سياسات لا تؤدى إلى أى تطوير.
وفي يوليو 2015، تقدم عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون بمذكرة طالب فيها رئيس الوزراء وقتها (إبراهيم محلب) بإعفاء صفاء حجازى من منصبها وتكليفها بوظيفة "مستشار أ"، وذلك على خلفية ما ورد للأمير من شكاوى قيادات وعاملين بقطاع الأخبار.