تقصي الحقائق تكشف المسؤولين عن فساد القمح.. وشركة أمريكية مفاجآة التحقيقات
Sunday, July 24, 2016 - 14:33
كتب:
في مفاجآة جديدة داخل مجلس النواب، كشفت لجنة تقصي حقائق القمح، أنها توصلت إلى معلومات مهمة تفيد بتعاقد الشركة القابضة للصوامع مع شركة أمريكية لإدارة وتشغيل الشون بقيمة 193 مليون جنيه، لكنها لم تفعل نظام التشغيل بهذه الشون؛ بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الماكينات والمعدات.
ديفيد بلومبرج، المدير التنفيذي لشركة بلومبرج جرين الأمريكية قال أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر يساعد في إدارة المخزون، وفرز أي مخلفات في التخزين، وقياس معدلات الرطوبة ووزن الأقماح بعد التخلص منها، وكذلك فرز الأقماح وكشف خلطها، وإدارة عمليات استلام القمح من الفلاحين ووزنها بشكل آلي دون تدخل بشري يصعب معه التلاعب في الأوزان أو الخلط.
ديفيد أضاف خلال اجتماع اللجنة وبحضور وفد من وزارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الشركة نفذت 93 مركزًا للتجميع داخل مصر، مشيداً بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تمكين الشركة من تنفيذ المشروع وفي النقل والتركيب والتخليص الجمركي، حتى تمكنت الشركة من تنفيذ المشروع في مدة 175 يوم فقط، وهو ما اعتبره إنجاز تاريخي للشركة.
وأضاف ديفيد بلومبرج، أن أحد المشاكل المواجهة لمنظومة القمح في مصر هي التخزين والجرد، مشيرًا إلى أن الشركة صممت نظام يسمح بمعرفة المخزون من القمح على مستوى مصر كلها بتسجيل كافة بيانات القمح الوارد والمورد إلى الدولة، لافتا إلى أن النظام موجود بالفعل وتم العمل به وأن الحكومة استلمته بمحاضر استلام.
وكشف مدير الشركة الأمريكية، خلال استعراضه للمعوقات التي تواجه عمل الشركة، أنه تم تسليم المجموعة الأولى قبل 27 ابريل الماضى، لافتا إلى أن الشركة تركز على تنقية الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذي سيتم توريدها، إلا أن الشركة رصدت عمر بعض الفلاحين القمح بالماء قبل توريده لزيادة وزنه، وأن الشركة تحرص علي وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه بجهاز قياس الرطوبة وتجفيفه.
كما أعلن المدير التنفيذي للشركة الأمريكية أن الشركة وضعت نظام أمنى لمراقبة الشون بكاميرات المراقبة و نظام امنى لمعرفة كل ما يتم داخل المبنى وما يحدث للمخزون، موجها حديثه لأعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية قائلا "ممكن تشرفونا وتشوفوا مركز التحكم بالشركة القابضة للصوامع والذى لا يتم استخدامه في الوقت الحالي على الرغم من تركيب كافة المعدات قبل موسم الحصاد لأنه لم يكن هناك كهرباء متاحة لتشغيل النظام الأمني".
وأشار ديفيد بلومبرج إلى أن الشركة لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشوون، مؤكدا أن الشركة القابضة للصوامع هي المسئولة عن توصيل الكهرباء وليس بلومبرج، قائلا "ومنعا للمشاكل وإعاقة المشروع تم تركيب الماكينات بالمولدات الخاصة بنا للتجربة وتجهيزها قبل موسم الحصاد رغم معوقات الشركة القابضة".
وأضاف ديفيد أنه لم يتم توفير شبكة الانترنت اللازمة لإرسال البيانات من الشون إلى المركز الرئيسي للمتابعة بمقر الشركة القابضة، وتابع قائلا "ورغم أن ذلك خارج نطاق التعاقد إلا أن شركتنا عملت على توفير الانترنت من ميزانيتها الخاصة، ورغم كل ذلك لم يتم التشغيل لعدم وجود كهرباء، متهماً الشركة القابضة للصوامع بالتركيز على تشويه هذا النظام والشركة بدلاً من تشغيله والتركيز على توفير الكهرباء".
وأوضح ديفيد أن الشركة القابضة للصوامع دعت هيئة الرقابة الإدارية للقيام باختبارات تشغيل دون دعوة بلومبرج، مضيفا أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات خارج التعاقد لمواجهة الاتهامات المزعومة، مشيرا إلى أن الشركة لديها مقاطع فيديو تسجل كل مراحل الاختبارات، وأنها رغم استلام كافة مستحقاتها المالية إلا أنها لم تترك عملها داخل مصر لرغبتها في العمل والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة القمح والعديد من الاستثمارات في مصر، لمواجهة الفساد، قائلا "يجب ان يكون هذا النظام موجود في مصر كلها.
وكشف مدير الشركة عن أن مديرين بعض الشون قالوا لنا أنهم لو أرادوا التلاعب سيحيلون المخزون إلى الشون التي لا يوجد بها نظم مراقبة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتدريب 250 عامل على استخدام النظام الجديد منذ عام ونصف، أي أن المعدات والأيدي العاملة القادرة على إدارة النظام موجودة، لكن جميعها متوقف بسبب عدم وجود كهرباء بالشون والصوامع".
وعلق النائب مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية أنه تم تعطيل هذا المشروع عن عمد، وهناك شبهة تعمد إهدار للمال العام بعد أن كشفت الشركة الأمريكية حقيقة ما حدث وتوقف المشروع بسبب عدم وجود كهرباء..
وأضاف مكسيموس أن عدم استخدام الشون المطورة وأماكن تخزين القمح بالقطاع العام بكامل طاقتها يمثل جريمة إهدار للمال العام وتعمد لاستمرار حالة الاستنزاف والفساد في هذا القطاع، يمثل استهتار بمقدرات الشعب وانعدام المسئولية من القائمين على هذا القطاع بما يستوجب محاسبتهم على هذا الجرم الذى ارتكبوه بحق الدولة واقتصادها وشعبها.
من جانبه قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة، أنه ثبت أن السعة التخزينية لشون قطاع الأعمال تتعدي المليون و250 ألف طن من القمح، ولا يستغل منها سوى 25% فقط، متهماً بعض أصحاب الشون بتعطيل العمل بالنظام الجديد عن عمد، موضحاً أن مهمة اللجنة لا تقتصر على تحديد مواقع الفساد والمتسببين فيه، ولكن أيضا اقتراح الحلول العملية للقضاء على تسهيل الاستيلاء على المال العام .
التعليقات