قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد توريد القمح، إن "هناك تعاون بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ لكشف ملابسات قضية فساد القمح".

وأوضح "الشريف"، في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"، أنه "على الرغم من أن هناك تعاون بين السلطات الثلاثة لمواجهة الفساد، لكن للأسف قد يكون هناك تفاوت في مدى تعاون السلطة التنفيذية معنا ليس فقط في قضية القمح، لكن في جميع قضايا الفساد بشكل عام".

وأضاف أن "الدولة سبق وأن تعهدت أكثر من مرة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولم نجد حتى الآن أي خطوات واضحة لتطبيقها"، متابعًا: "هذه الاستراتيجية لابد من تطبيقها في كافة الملفات".

وتابع حديثه، قائلًا: "إذ لم نتعاون جميعًا في مكافحة الفساد، لن نستطيح تحقيق تقدم بارز في أي مجال، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".