هل يعود الزند إلى وزارة العدل؟

ربما يكون يوم 25 أكتوبر المقبل، يوما فارقا في حياة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى بطلان قرار عزل الزند للحكم إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.

الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 701 لسنة 2016، بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، من منصب وزير العدل، باعتباره مخالفا لقرار تعيين الزند الصادر من رئيس الجمهورية ومتعارضا مع نصوص الدستور.

وقال صبري إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 وينص في مادته الأول على أن "يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13/3/2016".

وأكد صبري أن القرار باطل لأنه مخالف للدستور، الذي ينص على أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، فهذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، كما أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعيينه.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء استند في قرار إقالته على أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادرًا من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوارًا دستوريًا ألحق به البطلان.

يذكر أن الزند اختفى منذ شهور، بعد حملة هجوم ضده اتهمته بـ"ازدراء الإسلام"، حيث استغل معارضوه "زلة لسان" في القضاء عليه سياسيا، والضغط على السلطة، حتى اضطر رئيس الحكومة إلى إقالته.

التعليقات