في محاولة للحد من الاتجار بالفتيات الصغيرات في زيجات غير متكافئة، أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرارا رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.

وزير العدل كلف طالب الزواج الأجنبى من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه بإسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

القرار ليس الا تعديلا بسيطا على القرار السابق للمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق الذي أصدره عام 2003 واشترط مبلغ 15 الف جنيه، ثم ارتفع وصولاً الى 40 الف جنيه في صورة شهادات استثمار للزيجات التي يكون فيها فارق السن ما بين الفتاة المصرية والرجل الاجنبي او العربي اكثر من 30 سنة.

يتوقع أن يعيد القرار فتح باب الجدل حول وضع شروط زواج المصريات من أجانب، والذي كان قد لقي معارضات شديدة في الفترة الماضية، حيث عارضه الليبراليون والحقوقيون باعتبار أنه يعد تسعيرا للفتاة المصرية غير مقبول اجتماعيا، ومن ناحية أخرى عارضه الاسلاميون بدعوى أنه يعارض الشريعة الاسلامية.

في 2012 تقدم الدكتور عادل عفيفي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب ورئيس حزب الأصالة السلفي، بمشروع قانون طالب فيه بإلغاء قرار وزارة العدل الذي ينص على رفض توثيق عقد زواج المصرية من أجنبي بفارق السن يزيد عن 25 عاماً، مبررا ذلك بأن وزارة العدل تخالف الشرع في تحديد سن للكفاءة بين الزوجين، في حين ردت الوزارة  بأن القرار حماية من ظاهرة التجارة في بنات مصر، ولئلا يكون زواجهن من الأجانب والعرب بحثاً عن المال فقط.

وكانت النائبة البرلمانية السابقة ابتسام حبيب قد أعدت مشروعا لقانون جديد في 2009، يضع شروطاً صارمة في ما يتعلق بزواج الفتيات المصريات من رجال أجانب أو عرب الجنسية، تضمن شرط أن يقوم الزوج بشراء شهادات استثمار لزوجته بقيمة 200 ألف جنيه، في حالة زيادة فارق العمر عن 25 سنة.

ولاقى المشروع وقتها معارضات شديدة لهذا الشرط تحديدا، باعتبار أن به شبهة تسعير الفتاة المصرية الراغبة في الزواج من رجل غير مصري، لكنها بررته بأن للحاكم صلاحية تقييد المباح درءاً للمفاسد، وأن مبلغ 200 الف جنيه هو مبلغ مقبول لتأمين مستقبل فتاة بشكل مبدئي، لضمان التزام الزوج المادي ناحية زوجته، وألا يشعر بأن زواجه من البنت المصرية أمر رخيص او سهل جداً.