اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي امكانية تطبيق اعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن..

حيث ناقشت اللجنة مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ عشرة الاف دولار خلال العام، وذلك تيسيرا علي المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.

كانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .

واكدت مكرم انها استعانت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته مشيرة الي ان اغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية اصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.

كانت مكرم قد استضافت علي مدار الاسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.