في تحرك جديد من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لحل النزاع القائم من المستأجرين والأزمة المستحكمة منذ عدة سنوات، قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن الائتلاف قام بتقديم وثيقة لمجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية، وتتضمن الوثيقة حلول منطقية لأزمة الإيجار القديم بدون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حد وصف الائتلاف.

اأكد رئيس الائتلاف أن الحلول المطروحة ستكون في صالح الوطن من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية المقدرة بالمليارات سنويًا.

أما عن الحلول المطروحة من جانب الائتلاف فهي بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرا، موضحًا أنَّه لابد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض وتسهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كانالمستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبنعقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة.

وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنَّها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.