أطلق مجلس النواب المصري ردًا قويًا على ادعاءات إسرائيلية في محكمة العدل الدولية بشأن معبر رفح.

ورفض حنفي الجبالي، رئيس المجلس، ادعاءات إسرائيل خلال جلسة محكمة العدل الدولية بتحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة.

وقال الجبالي خلال جلسة المجلس اليوم الأحد "إنها ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، وتجافي واقعًا ملموسًا - يشهد عليه المجتمع الدولي - عن الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى".

ودعا إسرائيل إلى أن "تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي، بحسب الجبالي.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الجبالي إن "التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط - ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر".

وأضاف "على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع".

واعتبر أن "العالم يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين فلسطين وإسرائيل الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية ستكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمة "الروسية – الأوكرانية".

وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا دعوى أقامتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها على غزة المستمرة منذ 100 يوم.